تداعيات طوفان الأقصى تضرب البورصة بخسائر تتجاوز 75 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
البورصة.. شهدت مؤشرات الأسهم بالبورصة المصرية نزيفًا حادًا تجاوز 6% بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر2023، متأثرة بتداعيات الحرب الدائرة بين قوات جيش الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية بعدما أطلقت حركة حماس الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» فجر أمس السبت بإطلاق 5 آلاف صاروخ في عمق دولة الاحتلال.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نزيفًا تجاوز 6.62%، وأدت تلك التداعيات لخسارة فادحة في القيمة السوقية لأسهم البورصة المصرية بلغت أكثر من 75 مليار جنيه. وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.62% عند مستوى 18557 نقطة، وفقد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.01% عند مستوى 3585 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان نسبة 4.59% عند مستوى 5292 نقطة.
وخسر مؤشرSP/EGX نسبة 5.36% عند مستوى 3011 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان نسبة 6.08% عند مستوى 22344 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 6.72% عند مستوى 7759 نقطة.
اقرأ أيضاًالبورصة تتيح تداول أذون خزانة بقيمة 25.23 مليار جنيه اليوم
مصدر: انطلاق تنفيذ العمليات بالبورصة إلى قاعتي تداول بالقرية الذكية اليوم الأحد
تزامنًا مع طوفان الأقصى.. الاحتلال يُعلن إنهيار البورصة الإسرائيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار طوفان الأقصى اسرائيل الان اسرائيل اليوم اسماعيل هنية الاقصى الاقصي البورصة البورصة المصرية القسام طوفان الأقصى طوفان الاقصي عز الدين القسام عملية طوفان الاقصى غزة غزه قطاع غزة كتائب القسام مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية ماذا يحدث في فلسطين محمد الضيف هجوم فلسطين على اسرائيل عند مستوى إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.