“التجارة” تدشن “الوسيط العقاري الإلكتروني” لإلغاء التعامل الورقي وتحقيق الربط الآلي بين 5 جهات حكومية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم الأحد أهمية (الوسيط العقاري الإلكتروني) في تحقيق الربط الآلي المباشر بين خمس جهات حكومية فضلا عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية.
وأضاف الناجم في مؤتمر صحفي للاعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلى بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري.
وبين أن (العقاري الإلكتروني) يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق (هويتي).
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد أن المرحلة الأولى ستوفر الاحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وأكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأفاد أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي مشيرا إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل “احترافي متقن” بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها مضيفا أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) إنجاز مشترك للجانبين.
ومن جانبه قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة.
وأضاف المذن أن النظام سيسهم ايضا بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية موضحا أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وأوضح أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) يعطي أمانا للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت مشيرا إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وبين أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق (هويتي) والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن (الوسيط الالكتروني) يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
المصدر كونا الوسومالربط الآلي المعاملات الورقية وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة المرحلة الأولى أن النظام
إقرأ أيضاً:
WP: الخطة العربية لإعمار غزة واقعية ويجب التعامل معها بجدية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، افتتاحية، قالت فيها إنه: "يجب التعامل مع الخطة العربية لغزة بشكل جدّي، فعلى الرغم من رفض الولايات المتحدة لها إلا أنها الخيار الواقعي المطروح على الطاولة".
وأوضحت الافتتاحية التي ترجمتها "عربي21" أنّ: "الدول العربية أدانت مع بقية العالم، مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستيلاء على غزة وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم وتحويل القطاع المحاصر الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا" فاخرة على البحر الأبيض المتوسط".
وتابعت بأنّ "ترامب قد عزّز هذه الفكرة بفيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي يصور غزة المستقبلية بأشجار النخيل وراقصات شرقيات ملتحيات، وتمثال ذهبي لترامب"، مردفة: "وضع اقتراحه المحيّر على عاتق القادة العرب والفلسطينيين للتوصل لرؤية بديلة لما بعد غزة، وفعلوا ذلك بالفعل".
وأضافت: "أقرّ قادة جامعة الدول العربية خلال اجتماعهم في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة واقعية طرحها رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة على مدى سنوات، تبقي السكان الفلسطينيين في وطنهم وتلزم الدول العربية الغنية بدفع معظم تكاليف إعادة الإعمار".
وأبرزت: "سارعت فرنسا وإيطاليا وفرنسا والصين ومنظمة التعاون الإسلامي بأعضائها الـ 57 دولة إلى دعم الخطة. وكما هو متوقع، فقد رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب الخطة".
"تقدم نقطة بداية مفيدة للحديث عن مستقبل غزة وخريطة طريقة واضحة لإعادة إعمار مع كلفته، وهي تستحق النظر من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي" استرسلت الافتتاحية، مبرزة أنّ: "الخطة العربية تتصور جهدا لإعادة الإعمار على ثلاثة مراحل".
وبيّنت: "ستركز المرحلة الأولى، والمتوقع أن تستمر ستة أشهر، على تطهير غزة من الأنقاض والذخائر غير المتفجرة، وبناء 200,000 منزلا مؤقتا لأكثر من مليون شخص، وكذا وترميم حوالي 60,000 مبنى قابلا للإصلاح. وتقدر كلفة هذه المرحلة 3 مليارات دولار".
وتابعت: "في المرحلة الثانية والتي ستستمر لمدة 3 أعوام، سيتم بناء حوالي 400,000 بناية مزودة بالمياه والكهرباء والإتصالات، وسيتم إصلاح الواجهة البحرية لغزة ومطارها المدمر، وستكلف هذه المرحلة 20 مليار دولار".
وأردفت: "أما المرحلة الثالثة والتي ستستمر على مدي عامين ونصف وتكلف 30 مليار دولار، فتركز على إكمال إسكان كامل السكان وبناء منطقة صناعية وبناء ميناء تجاري، وتبلغ كلفة المراحل الثلاث 53 مليار دولار".
وبحسب الافتتاحية نفسها، فإنّ: "الخطة تدعو لإنشاء صندوق لإدارة الاستثمارات، ففي المرحلة الأولية، ستدار غزة من قِبل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين. وسترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى السلطة الفلسطينية المصلحة، التي تدير بالفعل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل".
واسترسلت: "تشمل الخطة العربية على بند لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، ولكن لا تفاصيل عن الدول التي ستشارك فيها. ووعدت مصر والأردن بتدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستقوم بالحفاظ على الأمن خلال عملية إعادة الإعمار. وبالنسبة لحماس، فهي تسيطر على غزة، وأعلنت سابقا استعدادها للتخلي عن دورها في الحكم وقبول لجنة من التكنوقراط".
وأوضحت: "القلق هنا هو أن حماس، إلى جانب مواطني غزة، قد لا يرحبون بالسلطة الفلسطينية. وترى الصحيفة أن أكبر ثغرة في الخطة العربية هي كيفية التعامل مع الجناح العسكري لحركة حماس".
ويقول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمتشدّدون في ائتلافه الحاكم إنّ: الحرب يجب أن تستمر حتى يتم القضاء على حماس كقوة مقاتلة، وهو هدف يعتبره معظم المحللين، وحتى بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، غير واقعي. ووصفت حماس نزع سلاح جناحها العسكري بأنه "خط أحمر".
كذلك، رفض نتنياهو بشكل قاطع أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة. حتى أن بعض المتشددين الإسرائيليين تحدثوا علنا عن إعادة احتلال القطاع أو ضمه. كما يعارض نتنياهو والعديد من الإسرائيليين فكرة الاعتراف يوما ما بدولة فلسطينية مستقلة، وهو جزء من الخطة العربية. وأقل ما يمكن قوله هو أن الخطة ستحتاج إلى مناقشة ومراجعة قبل قبولها وتنفيذها.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن: "اللحظة الحالية حرجة بالنسبة لغزة. فقد انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع، ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس عالقتين في مأزق بخصوص تمديده وكيفية تمديده".
وختمت بالقول: "يبدو نتنياهو مستعدا لاستئناف الحرب، وقطعت دولة الاحتلال الإسرائيلي جميع المساعدات الإنسانية والكهرباء عن غزة، ما زاد من معاناة السكان، ولا بد من تمديد فوري لوقف إطلاق النار تتبعه مفاوضات شاقة حول مستقبل غزة بعد الحرب. وفي هذا تقدم الخطة العربية نقطة انطلاق، وهي الخيار العقلاني الوحيد المطروح حاليا".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية