وكالة موديز تتوقع حصول مصر على 3.5 مليار دولار من طروحات جديدة بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحصل الحكومة المصرية على عائدات من بيع أصول بقيمة 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام القادم، ما يساعد البنك المركزي المصري في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية.
وقالت موديز في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن الصفقات ستتم بوساطة مؤسسة التمويل الدولية، والتي تم التعاقد معها في 18 يونيو الماضي كمستشار لبيع الأصول لدعم استراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بسداد ديون وأقساط ديون تتوزع بين 14.595 مليار دولار في النصف الأول من العام القادم، و14.63 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، على أن تتولي سداد ديون ما بين فوائد وأقساط بقيمة 11.15 مليار دولار في النصف الأول من 2025 وحوالي 8.28 مليار دولار في النصف الثاني من 2025، وذلك من إجمالي ديون بقيمة 165.4 مليار دولار مسجلة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري حوالي 34.97 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.
وفي السياق أشارت الوكالة إلى الثقة الكافية في قدرة الحكومة على توليد تدفقات النقد الأجنبي اللازمة، من برنامج الخصخصة، لتلبية تلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدار العامين المقبلين بجانب تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سيكون له تأثير إيجابي على الائتمان.
وقالت موديز، إن القدرة على الحد من الزيادة في فوائد الائتمان لتحمل الديون، بما في ذلك من خلال زيادة توليد الإيرادات، من شأنها أن تولد الثقة في قدرة مصر على التغلب على مخاطر الانخفاض المستمر في التصنيف الائتماني، مما يمهد الطريق للعودة إلى مستوى تصنيف أعلى.
وخفضت موديز الخميس الماضي التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى CAA1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، راهنة النظرة المستقبلية المستقرة إلى استمرار حصول الدولة على الدعم المالي الممنوح من صندوق النقد الدولي بموجب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري حتى يونيو 2024، تحصيل 5 مليارات دولار مقابل بيع حصص كاملة وأقلية بـ 6 أصول حكومية، هي، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت والمقرر طرحها في أكتوبر 2023، محطات شركة وطنية والمقرر طرحها خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2023، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة والمقرر طرحها في شهر ديسمبر المقبل، وشركة صافي المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر طرحها في ذات الشهر، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف والمقرر طرحها رسميًا في شهر يونيو 2024، محطـات تحليـة الميـاه على أن يتم طرح ٤ محطـات بـالمرحلـة الأولى، بحسب تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية الصادر في أغسطس الماضي من مركز المعلومات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في شهر يوليو الماضي إن مصر حصلت على 1.9 مليار دولار عبر بيع حصص في شركات حكومية، مشيراً إلى أن البلاد على تتفاوض في الوقت الحالي على صفقات بقيمة مليار دولار.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في البنك وشركات الصرافة وسط تعاملات السوق السوداء
في أول أيام عمل للبنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 8 أكتوبر
تذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7 أكتوبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التصنيف الائتماني لمصر الدولار الديون الحكومية الطروحات الحكومية المركزي المصري موديز وكالة موديز ملیار دولار فی النصف
إقرأ أيضاً:
11 عاما من المعاناة.. كيف تدهور الاقتصاد المصري منذ 30 يونيو؟
رغم مرور 11 عامًا على أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013 والتي حملت معها وعودا بالرخاء والازدهار، يعاني المصريون اليوم من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي باتت أكثر حدة من ذي قبل.
يواجه المصريون مشكلات متزايدة مثل انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الجنيه المصري الذي تدهور من حوالي 7 جنيهات للدولار إلى نحو 48 جنيهًا، وتراجع مستوى الخدمات وزيادة ثمنها.
مشروعات ضخمة في البنية التحتية
في فترة حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر إطلاق العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية، مثل بناء الطرق والكباري، والقطارات الكهربائية وتطوير المرافق العامة، وإنشاء المدن الجديدة.
ورغم أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات، إلا أن التدهور الاقتصادي المتسارع يلقي بظلاله على هذه الإنجازات التي كانت تفتقر لدراسات الجدوى، بحسب خبراء ومحللين، ولا تدر أي عوائد وتمت بقروض محلية وخارجية.
وأقر السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بالقاهرة، أن المصريين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة منذ 12 عاما.
من أول حكمك.. والاعتراف سيد الأدلة https://t.co/Yw8WCRFNeE — سليم عزوز (@selimazouz1) June 29, 2024
حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية
تم إنفاق عشرات مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، حيث أُعلن عن مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أكبر المشروعات العمرانية في تاريخ مصر. ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن الفوائد الاقتصادية الفعلية لهذه المشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
بلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر حوالي 400 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين من هذا المبلغ، تم إنفاق حوالي 100 مليار دولار في السنوات السبع الماضية فقط على مشروعات البنية التحتية .
حجم القروض والديون
تزايدت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ عام 2013. بلغت الديون الخارجية لمصر مستويات قياسية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على الدولة وأدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن المصري البسيط.
انهيار الجنيه المصري
شهد الجنيه المصري تدهورًا كبيرًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض من حوالي 7 جنيهات للدولار في عام 2013 إلى نحو 48 جنيهًا للدولار في 2024.
هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين.
التضخم والغلاء الفاحش
تعد نسبة التضخم في مصر من أعلى النسب في المنطقة، مما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والخدمات. يعيش المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
التركيز على العقارات وإهمال الإنتاج
ركزت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع العقارات والمدن الجديدة، مع إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة والزراعة. هذا التوجه أدى إلى نقص في الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل أكبر على الواردات، مما زاد من العجز التجاري ورفع من مستويات الديون.
الاعتماد على المساعدات الخارجية
لجأت الحكومة المصرية إلى طلب المساعدات المالية والقروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ الاقتصاد من الإفلاس. ورغم تلك المساعدات، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
حجم الديون والقروض
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، اقترب الدين الخارجي لمصر من حوالي 170 مليار دولار في نهاية نهاية العام الماضي.
تكلفة خدمة الديون السنوية تبلغ حوالي تريليون و 834 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار، وتمثل 47.4 من حجم مصروفات الموازنة
يتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إجمالي استحقاقات خارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
معدلات التضخم
وصلت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت 41% في بعض الفترات الأخيرة.
تحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، حيث انهار من حوالي 7 جنيهات للدولار إلى حوالي 48 جنيهًا للدولار.
قيمة الصادرات
يعكس تدني قيمة الصادرات المصرية أزمة القطاع الخاص ومعاناة الصناعة في تحقيق تقدم يذكر، وبلغت صادرات مصر في 2013 حوالي 29 مليار دولار وبعد 11 عاما بلغت حوالي 43.6 مليار دولار فقط، وهي أقل زيادة متوقعة.
تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 285 مليار دولار في عام 2013 إلى 208 مليارات رغم زيادتها بالعملة المحلية إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
أعاد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداول منشور قديم للسيسي، يتحدث فيه عن مشروعات الطاقة التي لولاها لحدث انهيار حقيقي، إلى جانب حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي.
بعد قرابة 6 سنوات..
نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي يعيدون تداول منشور قديم للسيسي، يتحدث فيه عن مشروعات الطاقة التي لولاها لحدث انهيار حقيقي pic.twitter.com/TJFKkpq1Q5 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 23, 2024 #ارحل_ياسيسي..
كيف عبر المصريون عن غضبهم من أزمة قطع الكهرباء؟ pic.twitter.com/Vh4RzzNtnA — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 25, 2024
لا دراسات جدوى
وبعدين حصل إيه؟؟؟ pic.twitter.com/Yv27oijaOi — فاطمة الأسيوطيFatema (@asyooty_el) June 25, 2024
تدهور الاقتصاد
قالوا لي #خد_دي pic.twitter.com/5TAYmxPvhT — فاطمة الأسيوطيFatema (@asyooty_el) June 24, 2024
من الإنجازات إلى الأزمات
في تعليقه على حصاد 11 عاما على 30 يونيو 2013، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد النجار، أن "ما تحقق خلال 11 عاما من وما تم إنجازه من مشروعات تتعلق بالبنية التحتية لم تنعكس على حياة المواطنين كما كان متوقعا ويتم الترويج له وإن كان بعضها ساعد على تحسين وتسهيل عملية النقل والتنقل من خلال مشروعات الطرق والكباري".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21": أن "الأزمة تكمن في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي والذي أودى بنا إلى هذا الوضع السيء؛ لأن القيادة والنظام الجديد ركز بشكل أكبر على القطاع العقاري والذي لا يدر دخلا، وأهمل قطاع الإنتاج الذي يدر موارد متجددة للدولة ويحافظ على قيمة العملة واحتياطي البلاد".
ودلل على حديثه "بفشل الدولة في زيادة صادراتها طوال 11 عاما إلا بنسبة قليلة، كما أن أرقام الصادرات الحالية لا تتماشى أبدا مع حجم الإنفاق الكبير على البنية التحتية والتطلعات والوعود التي تم إطلاقها في مناسبات عديدة، مع وجود مشكلات يعاني منها القطاع الصناعي مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استقرار سعر العملة وشح العملة الأجنبية".
ورأى أن "استشراء الفساد هو الوجه الآخر لعدم تحسن أحوال المصريين طوال تلك الفترة، وأكثر عقبة أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في حدوث تنمية اقتصادية حقيقية
لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي
يقول استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، الدكتور مراد علي، إن "السبب الحقيقي للوضع الاقتصادي المصري المتردي والذي يئن تحت وطأة الديون والأزمات هو مصادر المستقبل في مصر اقتصاديا وسياسيا والتخلي عن ثروات البلاد وأصولها وتدمير العملية التعليمية وتسليعها، وتنفير رجال الأعمال وحملهم على نقل استثماراتهم إلى الخارج والكوادر والكفاءات".
وأضاف لـ"عربي21": "كل الأرقام الرسمية والدولية تؤكد أن البلد تعاني من فشل اقتصادي كبير وغير مسبوق وغياب أي إصلاح اقتصادي حقيقي تفسر الوضع الصعب للمصريين وزيادة نسبة الفقر وصعوبة الحياة اليومية وعودة مسلسل الأزمات سواء في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور وانهيار العملة وتضخم الديون".
ورأى مراد أن الأخطر "هو تجفيف أي أمل في المستقبل من خلال عقد اتفاقات جائرة تصادر موارد البلاد وأصولها التي لا يمكن تعويضها، وإضافة أعباء ديون على الأجيال المقبلة، ومصادرة حقوقها في تلقي تعليم يساعد على الإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم لمواجهة تحديات العصر، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الكفاءة والإنتاجية في المجتمع بأسره".
في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبقى السؤال حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة. مع تزايد الأزمات والتحديات الاقتصادية، يبدو أن الطريق نحو الاستقرار والازدهار لا يزال طويلا وشاقا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية