وكالة موديز تتوقع حصول مصر على 3.5 مليار دولار من طروحات جديدة بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحصل الحكومة المصرية على عائدات من بيع أصول بقيمة 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام القادم، ما يساعد البنك المركزي المصري في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية.
وقالت موديز في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن الصفقات ستتم بوساطة مؤسسة التمويل الدولية، والتي تم التعاقد معها في 18 يونيو الماضي كمستشار لبيع الأصول لدعم استراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بسداد ديون وأقساط ديون تتوزع بين 14.595 مليار دولار في النصف الأول من العام القادم، و14.63 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، على أن تتولي سداد ديون ما بين فوائد وأقساط بقيمة 11.15 مليار دولار في النصف الأول من 2025 وحوالي 8.28 مليار دولار في النصف الثاني من 2025، وذلك من إجمالي ديون بقيمة 165.4 مليار دولار مسجلة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري حوالي 34.97 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.
وفي السياق أشارت الوكالة إلى الثقة الكافية في قدرة الحكومة على توليد تدفقات النقد الأجنبي اللازمة، من برنامج الخصخصة، لتلبية تلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدار العامين المقبلين بجانب تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سيكون له تأثير إيجابي على الائتمان.
وقالت موديز، إن القدرة على الحد من الزيادة في فوائد الائتمان لتحمل الديون، بما في ذلك من خلال زيادة توليد الإيرادات، من شأنها أن تولد الثقة في قدرة مصر على التغلب على مخاطر الانخفاض المستمر في التصنيف الائتماني، مما يمهد الطريق للعودة إلى مستوى تصنيف أعلى.
وخفضت موديز الخميس الماضي التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى CAA1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، راهنة النظرة المستقبلية المستقرة إلى استمرار حصول الدولة على الدعم المالي الممنوح من صندوق النقد الدولي بموجب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري حتى يونيو 2024، تحصيل 5 مليارات دولار مقابل بيع حصص كاملة وأقلية بـ 6 أصول حكومية، هي، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت والمقرر طرحها في أكتوبر 2023، محطات شركة وطنية والمقرر طرحها خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2023، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة والمقرر طرحها في شهر ديسمبر المقبل، وشركة صافي المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر طرحها في ذات الشهر، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف والمقرر طرحها رسميًا في شهر يونيو 2024، محطـات تحليـة الميـاه على أن يتم طرح ٤ محطـات بـالمرحلـة الأولى، بحسب تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية الصادر في أغسطس الماضي من مركز المعلومات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في شهر يوليو الماضي إن مصر حصلت على 1.9 مليار دولار عبر بيع حصص في شركات حكومية، مشيراً إلى أن البلاد على تتفاوض في الوقت الحالي على صفقات بقيمة مليار دولار.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في البنك وشركات الصرافة وسط تعاملات السوق السوداء
في أول أيام عمل للبنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 8 أكتوبر
تذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7 أكتوبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التصنيف الائتماني لمصر الدولار الديون الحكومية الطروحات الحكومية المركزي المصري موديز وكالة موديز ملیار دولار فی النصف
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز