تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحصل الحكومة المصرية على عائدات من بيع أصول بقيمة 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام القادم، ما يساعد البنك المركزي المصري في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية.

وقالت موديز في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن الصفقات ستتم بوساطة مؤسسة التمويل الدولية، والتي تم التعاقد معها في 18 يونيو الماضي كمستشار لبيع الأصول لدعم استراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة بسداد ديون وأقساط ديون تتوزع بين 14.595 مليار دولار في النصف الأول من العام القادم، و14.63 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، على أن تتولي سداد ديون ما بين فوائد وأقساط بقيمة 11.15 مليار دولار في النصف الأول من 2025 وحوالي 8.28 مليار دولار في النصف الثاني من 2025، وذلك من إجمالي ديون بقيمة 165.4 مليار دولار مسجلة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري حوالي 34.97 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.

وفي السياق أشارت الوكالة إلى الثقة الكافية في قدرة الحكومة على توليد تدفقات النقد الأجنبي اللازمة، من برنامج الخصخصة، لتلبية تلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدار العامين المقبلين بجانب تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سيكون له تأثير إيجابي على الائتمان.

وقالت موديز، إن القدرة على الحد من الزيادة في فوائد الائتمان لتحمل الديون، بما في ذلك من خلال زيادة توليد الإيرادات، من شأنها أن تولد الثقة في قدرة مصر على التغلب على مخاطر الانخفاض المستمر في التصنيف الائتماني، مما يمهد الطريق للعودة إلى مستوى تصنيف أعلى.

وخفضت موديز الخميس الماضي التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى CAA1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، راهنة النظرة المستقبلية المستقرة إلى استمرار حصول الدولة على الدعم المالي الممنوح من صندوق النقد الدولي بموجب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

وتستهدف الحكومة خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري حتى يونيو 2024، تحصيل 5 مليارات دولار مقابل بيع حصص كاملة وأقلية بـ 6 أصول حكومية، هي، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت والمقرر طرحها في أكتوبر 2023، محطات شركة وطنية والمقرر طرحها خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2023، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة والمقرر طرحها في شهر ديسمبر المقبل، وشركة صافي المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر طرحها في ذات الشهر، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف والمقرر طرحها رسميًا في شهر يونيو 2024، محطـات تحليـة الميـاه على أن يتم طرح ٤ محطـات بـالمرحلـة الأولى، بحسب تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية الصادر في أغسطس الماضي من مركز المعلومات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في شهر يوليو الماضي إن مصر حصلت على 1.9 مليار دولار عبر بيع حصص في شركات حكومية، مشيراً إلى أن البلاد على تتفاوض في الوقت الحالي على صفقات بقيمة مليار دولار.

اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في البنك وشركات الصرافة وسط تعاملات السوق السوداء

في أول أيام عمل للبنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 8 أكتوبر

تذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي التصنيف الائتماني لمصر الدولار الديون الحكومية الطروحات الحكومية المركزي المصري موديز وكالة موديز ملیار دولار فی النصف

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • الودائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ترتفع لـ17.8 مليار دولار الشهر الماضي
  • فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
  • زاد 1.18 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية في «المركزي» يسجل فائضا بنهاية نوفمبر
  • «علي بابا» تتوقع خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار من بيع متاجر «إنتايم» بالصين
  • مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
  • النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
  • خطة النواب توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار