الجمارك: بدء العمل بالتعليمات المعدلة لنظام البضائع المستوردة المعفاة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بمجرد تسديد هذه الرسوم، تُلغى قيود الجمارك عن هذه البضائع المستوردة باستثناء المركبات ووسائل النقل
بدأت دائرة الجمارك الأردنية العمل بالتعليمات المعدلة لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2023، الأحد، التي تم إصدارها استنادًا إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لعام 2023، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية لصالح القطاع الصناعي، بحسب بيان صادر عن الدائرة.
اقرأ أيضاً : الجمارك: إحباط تهريب 12 كغم من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية
ولفت مدير عام دائرة الجمارك، اللواء جلال القضاة إلى أنه يشترط أن يكون قد مضت خمس سنوات على استيراد البضائع، لغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة، مضيفا أنه يجب أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على تاريخ تشغيلها أو إنتاجها الفعلي. بمجرد تسديد هذه الرسوم، تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، على أن تظل المركبات ووسائل النقل مستثناة من هذا القرار.
ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها في هذه التعديلات هو عدم تطبيق البدلات الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، وتمكين صاحب العلاقة من تنفيذ الإجراءات في أي مركز جمركي يختاره، دون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوص هذه البضائع.
وقال اللواء القضاء، إن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى الرؤى الملكية السامية، وتهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على توفير خدمات جمركية ميسرة للقطاع الخاص، مما يقلل من الجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين وجميع مستخدمي الخدمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجمارك الجمارك الاردنية الاستيراد
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل