الجمارك: بدء العمل بالتعليمات المعدلة لنظام البضائع المستوردة المعفاة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بمجرد تسديد هذه الرسوم، تُلغى قيود الجمارك عن هذه البضائع المستوردة باستثناء المركبات ووسائل النقل
بدأت دائرة الجمارك الأردنية العمل بالتعليمات المعدلة لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2023، الأحد، التي تم إصدارها استنادًا إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لعام 2023، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية لصالح القطاع الصناعي، بحسب بيان صادر عن الدائرة.
اقرأ أيضاً : الجمارك: إحباط تهريب 12 كغم من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية
ولفت مدير عام دائرة الجمارك، اللواء جلال القضاة إلى أنه يشترط أن يكون قد مضت خمس سنوات على استيراد البضائع، لغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة، مضيفا أنه يجب أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على تاريخ تشغيلها أو إنتاجها الفعلي. بمجرد تسديد هذه الرسوم، تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، على أن تظل المركبات ووسائل النقل مستثناة من هذا القرار.
ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها في هذه التعديلات هو عدم تطبيق البدلات الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، وتمكين صاحب العلاقة من تنفيذ الإجراءات في أي مركز جمركي يختاره، دون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوص هذه البضائع.
وقال اللواء القضاء، إن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى الرؤى الملكية السامية، وتهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على توفير خدمات جمركية ميسرة للقطاع الخاص، مما يقلل من الجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين وجميع مستخدمي الخدمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجمارك الجمارك الاردنية الاستيراد
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية