الجمارك: بدء العمل بالتعليمات المعدلة لنظام البضائع المستوردة المعفاة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بمجرد تسديد هذه الرسوم، تُلغى قيود الجمارك عن هذه البضائع المستوردة باستثناء المركبات ووسائل النقل
بدأت دائرة الجمارك الأردنية العمل بالتعليمات المعدلة لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2023، الأحد، التي تم إصدارها استنادًا إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لعام 2023، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية لصالح القطاع الصناعي، بحسب بيان صادر عن الدائرة.
اقرأ أيضاً : الجمارك: إحباط تهريب 12 كغم من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية
ولفت مدير عام دائرة الجمارك، اللواء جلال القضاة إلى أنه يشترط أن يكون قد مضت خمس سنوات على استيراد البضائع، لغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة، مضيفا أنه يجب أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على تاريخ تشغيلها أو إنتاجها الفعلي. بمجرد تسديد هذه الرسوم، تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، على أن تظل المركبات ووسائل النقل مستثناة من هذا القرار.
ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها في هذه التعديلات هو عدم تطبيق البدلات الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، وتمكين صاحب العلاقة من تنفيذ الإجراءات في أي مركز جمركي يختاره، دون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوص هذه البضائع.
وقال اللواء القضاء، إن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى الرؤى الملكية السامية، وتهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على توفير خدمات جمركية ميسرة للقطاع الخاص، مما يقلل من الجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين وجميع مستخدمي الخدمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجمارك الجمارك الاردنية الاستيراد
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي