جامعة زايد تشارك في عدد من معارض التعليم الشهر الجاري
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ تشارك جامعة زايد في عدد من معارض التعليم التي تقام على مدار شهر أكتوبر الجاري وذلك بهدف عرض البرامج الأكاديمية المتاحة واستقطاب الطلبة الدوليين الذين يتطلعون للانضمام إلى الجامعة.
وتشارك الجامعة في معرض نجاح للتعليم في دبي وأبوظبي، ومعرض الإمارات للتعليم، الذي تديره تايمز للتعليم العالي، في أبوظبي ودبي، ومعرض التعليم الدولي في الشارقة.
وتمنح المشاركة في المعارض التعليمية الفرصة الفريدة للطلبة للتفاعل مع الخبراء والمتخصصين، والاطلاع على إجراءات التسجيل واستكشاف أساليب التعليم المبتكرة المتبعة في الجامعة، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات حول كيفية تحضير أنفسهم بشكل أفضل لمستقبلهم المهني المشرق.
وقد ارتفع عدد طلبة جامعة زايد المسجلين في الفصل الدراسي الحالي، بأكثر من ضعف العدد مقارنة بفصل الخريف في عام 2022 ، وارتفع أعداد المسجلين في برنامج الاستدامة بالجامعة إلى 140 في المائة وذلك نتيجة للتوجه المتزايد نحو الاهتمام بالبيئة في الدولة، خاصةً مع اقتراب مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وقال الدكتور مايكل آلن، نائب مدير جامعة زايد بالإنابة إن الطلب المتزايد على برامجنا الجامعية يعكس تفاني جامعة زايد في تحقيق التميز والابتكار المستمر ، ونحن ندرك أهمية اختيار التخصص الجامعي للشباب، ومن ثم، فإن مشاركتنا في المعارض الدولية للتعليم ضرورية لعرض برامجنا الأكاديمية والفرص التي نقدمها للطلبة، بهدف تأمين فرص العمل لهم بعد التخرج.
وسيتمكن الطلبة من الاختيار بين 4 برامج "متداخلة التخصصات" تشمل "تحوّل الأعمال"، "نُظم الحوسبة"، "الابتكار الاجتماعي"، و"الاستدامة"، للحصول على درجات علمية جديدة تهدف إلى منحهم نطاقاً أوسع من العلوم النظرية والتطبيقية لاستيعاب تخصصاتهم المختارة بالشكل الذي يضمن لهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والارتقاء في حياتهم المهنية بعد التخرج، ويتم تدريسها باستخدام تقنيات التعلم المبتكر.
وتواصل جامعة زايد تقديم مجموعة واسعة من برامج الفنون من خلال كلية الفنون والصناعات الإبداعية، والتي تشمل: تصميم الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الديكور الداخلي، الفنون البصرية وتصميم الوسائط المتعددة.
كما سيشارك الطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية في جامعة زايد في برنامج "تحدي الشركاء" المختص بدمج الطلبة بالشركات المحلية والدولية وإجراء دراسات وبحوث علمية وتطبيق مخرجاتهم بوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها الشركات وقياس مخرجاتهم من قبل الأكاديميين والمختصين.
عماد العلي/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة زاید
إقرأ أيضاً:
تصميم تهيئة الرباط يصدر بالجريدة الرسمية وسط عمليات هدم وترحيل
زنقة 20 | الرباط
صدر قبل أيام مرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة الرباط.
صدور تصميم التهيئة للعاصمة الرباط يأتي تزامنا مع عمليات الهدم و الترحيل التي عرفتها مجموعة من الأحياء مثل المحيط و دوار العسكر.
مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط سجلوا أن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، كان من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
و ذكر بلاغ صادر عن مستشاري الفدرالية ، أن “سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.
و أشاروا إلى أن “مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة”.
واعتبروا أن “مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”.
وتسائلوا عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح بحسب مستشاري فدرالية اليسار أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
الفدرالية قالت “إن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين”.
الفدرالية طالبت السلطات العمومية بمدينة الرباط، بـ”تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”.
كما دعت إلى “الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”.