الصين تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قالت الصين إن التصعيد الأخير للعنف بعد هجوم حماس على إسرائيل، أظهر أن الركود طويل الأمد في عملية السلام "لا يمكن أن يستمر"، حيث أكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الأحد، إنه "يتعين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس ووقف إطلاق النار على الفور، لمنع حدوث المزيد من التدهور"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، وأضاف أن السبيل الأساسي لوقف تجدد الصراع بين فلسطين وإسرائيل هو "حل الدولتين".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن بلاده "في حالة حرب"، بعد أن أطلق مسلحون من قطاع غزة أكثر من 3 آلاف صاروخ وتسللوا إلى الأجزاء الجنوبية من إسرائيل صباح أمس السبت، ولقي المئات من كلا الجانبين حتفهم. وتعتبر محادثات السلام حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متوقفة منذ عام 2014.
China said the latest violence in Israel shows a long-term stagnation of the peace process is “unsustainable” and reiterated support for an independent Palestinian state https://t.co/1ibfVIdYKp
— Bloomberg (@business) October 8, 2023وقالت الخارجية الصينية "يجب على المجتمع الدولي أن يزيد الاستثمار في القضية الفلسطينية، ويشجع على الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويسعى إلى مسار نحو السلام الدائم"، وأضافت "ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية".
ومن جهته، انتقد المسؤول الكبير في السفارة الإسرائيلية ببكين، يوفال واكس، اليوم الأحد، تصريحات الحكومة الصينية بشأن الأحداث في إسرائيل. وقال إن: "إسرائيل كانت تتوقع أن تصدر الصين إدانة أقوى لحماس"، وأضاف للصحفيين "عندما يُقتل الناس، يُذبحون في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".
وتحاول الصين تعزيز وجودها في الشرق الأوسط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الصين والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي اقترح عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن الصراع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.