سليمان وهدان يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن المجتمع الدولى مطالب بوقفة حاسمة ضد غطرسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين، موضحا أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو الدبلوماسية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة من خلال اتفاق أوسلو للسلام.
وقال نائب رئيس حزب الوفد، فى بيان صحفى له، إن الوصول لحلول سياسية تحقق المعايير الدولية يتطلب العمل الجاد من الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، وتنازل كل طرف لكي يخطو نحو السلام.
وأوضح أن الدول لا تقام على الظلم وأكل الحقوق.
وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن ماحدث يوم السبت من انتفاضة فلسطينية هو رساله قوية إلى حكومة اليمين المتطرف.
وأعرب عن تمنياته أن يكون القادم إلى العقلاء ودعاه السلام لأنه لا مكان للتطرف ولا مكان للعنف، ولكن المساحة المتاحة هي السلام كي يحيا الإنسان ونحد من حمامات الدم.
وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن انتهاكات الاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين تقود المنطقة لمزيد من التوتر ، لافتا إلى أن المجتمع الدولى مطالب بوقفة حاسمة لوقف عدوان إسرائيل، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي في غزة ينتهك كل قواعد القانون الدولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية عدوان إسرائيل المجتمع الدولي النائب سليمان وهدان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية