شهر يمر على زلزال الحوز.. الساكنة تلملم الجراح و الدولة تعيد البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في ليلة الجمعة 8 سبتمبر، تعرض المغرب لزلزال عنيف بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر.
المأساة تسببت في مقتل ما يقرب من 3000 شخص و أزيد من 5000 مصاب وطالت عدة أقاليم.
وبعد مرور شهر، تحاول المنطقة المتضررة لململة جراحها التي كانت غائرة بفعل فداحة الخسائر المسجلة.
ومن بين المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، نجد إقليم الحوز مركز الزلزال، الذي سجل أكثر من نصف الوفيات، خاصة في بلدة إغيل.
مدينة مراكش السياحية بدورها تعرضت لأضرار الزلزال، وهي المتواجدة على بعد عشرات الكيلومترات من مركز الهزة.
وهمت الأضرار معالم تاريخية في المدينة الحمراء، بينها مئذنة الكتبية، وبنايات في ساحة جامع الفنا، وتدمير مئذنة مسجد خربوش بالكامل.
و بعد مرور عاصفة الزلزال ، تحاول الدولة المغربية إعادة بناء ما تهدم من المنازل المدمرة ، حيث تم إحصاء حوالي 50 ألف مبنى متضرر.
و قبل أيام تم الشروع في تخصيص مساعدات طارئة قدرها 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة العائلات التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا ابتداء من 6 أكتوبر إلى غاية 16 أكتوبر.
الديوان الملكي، أعلن عن تخصيص 140 ألف درهم لـ”المساكن المنهارة بالكامل” و80 ألف درهم لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئياً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني تخالف المخطط المعتمد من قبل المحافظة، خصوصاً إذا كانت هذه المباني تجارية.
ترجع وقائع القضية لتقدم أحد المواطنين بطلب للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي مدرسة خاصة بالعنوان سالف الذكر، وقد تمت الموافقة عليه بمواصفة إلا أن الشارع عرضه 10 أمتار.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يسمح بإقامة نشاط تعليمي «المدارس الخاصة» إلا على شوارع بعرض 12 مترًا فأكثر على أن تلتزم بالارتداد مسافة ثابتة بمقدار 6 أمتار على الشارع المرخص عليه بعد استيفاء ردود خط التنظيم لتجنب الاختناقات المرورية أثناء الحضور والانصراف.
قرار محافظ سوهاجواستكملت أن قرار محافظ سوهاج المتضمن رفض الترخيص لعدم وجود مساحة كافية في الشارع قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة متفقا وصحيح حكم القانون، فإن ما تضمنه من اشتراطات تعتبر شروطا بنائية لمناطق استعمالات الأراضي يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء.