الخارجية الفلسطينية: قتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بغطاء دولي "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي يعتبر جريمة حرب، والتفويض الدولي لإسرائيل لارتكاب مجازر تحت مسمى "حق الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، "في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة".
وتابعت "شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك.
وشددت على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعتبر جريمة حرب يتم التغاظي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر اغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل اغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد الإرهابيين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب إسرائيل الشعب الفلسطيني قطاع غزة المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين| جريمة حرب ورفض دولي مستمر
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي،إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتحريضًا على جرائم حرب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، تُحرم النقل القسري للأشخاص المحميين، ويصنف نظام روما الأساسي هذا الفعل كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، كما أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية.
تهجير الفلسطينيينوأشار مهران في تصريحات لـ صدى البلد، أهمية موقف مصر الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تُلزم الدول باحترام تلك الاتفاقيات، وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 242، تُشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقًا للمادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والإقامة لكل فرد.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة إلى حل الدولتين وفق حدود 1967 هي السبيل لتحقيق السلام. وأشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 338 وقرار الجمعية العامة 194، التي تؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات التهجير والتوطين يُبرز تمسكهم بحقوقهم المشروعة وهويتهم التاريخية.
وأكد خبير القانون الدولي، أن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يعكس حرصها على تحقيق السلام العادل، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»