«التجارة» تدشن «الوسيط العقاري الإلكتروني»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم، أهمية (الوسيط العقاري الإلكتروني) في تحقيق الربط الآلي المباشر بين خمس جهات حكومية فضلا عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية.
وأضاف الناجم في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلى بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري.
وبين أن (العقاري الإلكتروني) يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق (هويتي).
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد أن المرحلة الأولى ستوفر الاحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وأكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأفاد أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل «احترافي متقن» بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها مضيفا أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) إنجاز مشترك للجانبين.
من جانبه قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة.
وأضاف المذن أن النظام سيسهم أيضا بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية، موضحا أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وأوضح أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) يعطي أمانا للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت، مشيرا إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وبين أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق (هويتي) والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن (الوسيط الالكتروني) يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المرحلة الأولى أن النظام
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا ينتظر “الدعم السياسي” من حكومة ستارمر
زنقة 20 | الرباط
قالت شركة “إكس لينكس” البريطانية التي تعمل على مشروع أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم، والذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة على مسافة تقرب من 4 آلاف كيلومتر، إن المشروع يحتاج إلى دعم سياسي حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.
ونقلت بلومبرغ عن الشركة البريطانية قولها إن المشروع قد يولد استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (29.9 مليار دولار)، بما في ذلك نحو 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز إنعاش الاقتصاد البريطاني وتعزيز النمو، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة إكسلينكس، إنه بالاعتماد على الإمدادات الوفيرة من الرياح والشمس، فإن الربط الكهربائي من شأنه أن يوفر للمملكة المتحدة مصدراً للطاقة الخضراء لاستكمال أسطول توربينات الرياح المتنامي في البلاد في بحر الشمال.
وتستهدف الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي هذا العام، والإغلاق المالي في عام 2026، وبدء الأشغال قبل نهاية العام المقبل.
وقال لويس إن المشروع “يوفر طاقة كافية لتلبية احتياجات 7 ملايين منزل، أو 8 في المائة من احتياجات الكهرباء الحالية ، وسيولد مليارات الاستثمارات الأجنبية ويساعد ذلك على خفض أسعار الطاقة بالجملة مع تقليل الانبعاثات.”
وقالت بلومبرغ إن ما تحتاجه الشركة الآن هو الدعم السياسي، مضيفة أن إكس لينكس تجري محادثات مع الحكومة لتأمين عقد بيع كهرباء بسعر ثابت.
وسيدخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2031، أي بعد الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة في عام 2030 لإنشاء شبكة كهرباء نظيفة، حسب المصادر ذاتها.
وذكرت الصحيفة أن الجدول الزمني للمشروع تعطل بسبب الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، والآن يتعين إقناع مجموعة جديدة من وزراء الحكومة.
و يخطط مشروع Xlinks لإنتاج الكهرباء في كلميم من خلال تركيب 10.5 جيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و ربط المنشأة بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة في ديفون، جنوب غرب إنجلترا، عبر أربعة كابلات بحرية ذات تيار عالي الجهد يبلغ طول كل منها 3800 كيلومتر.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي