وفد البنك الدولي يشيد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد رفيع المستوى للبنك الدولي، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة أنه تأتي الزيارة في إطار الإطلاع على آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ودعم التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.
الملا يشيد بدعم البنك الدولي لمشروعات وزارة البترول وزيرة التعاون الدولي تعقد ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصروقالت هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة استهلت بجولة داخل الأقسام المختلفة لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ثم مركز طب أسرة السلام، حيث تم الإطلاع على العديد من الأقسام والتعرف على الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، والأشعة، والنفايات والمفرمة، وقسم الحسابات والمطالبات، وعيادات طب الأسرة
وفي غضون الزيارة، تم عقد اجتماعات مع ممثلي إدارات رضاء المنتفعين، ومكافحة العدوى، والنظم والمعلومات، والشؤون المالية، والتعرف على آليات عملهم، كما تم تفقد النظام الإلكتروني وآليات المستخدمة لإدارة وتحصيل المطالبات، وهو ما يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة وحوكمة، وتبادل المعلومات بدقة بين مقدمي الخدمات الصحية وممولي الخدمة في هيئة التأمين الصحي الشامل.
واستمرت الزيارة بالإطلاع على جهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أفضل، كما تم التأكيد على التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق معايير الجودة وتحقيق رضاء المستفيدين.
هذا، وقد أشاد الوفد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بدءًا من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية في المستشفيات من خلال نظام الإحالة، مثمنًا التحول الرقمي للخدمات، الذي يضمن بدوره تسهيل حصول المواطنين عليها.
وضم وفد البنك الدولي عددًا من الخبراء والاستشاريين في مجالات التأمين الصحي الشامل والجوانب الاجتماعية وبناء القدرات والبيئة الصحية، رافقهم خلال الجولة الدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ود. علي رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية الإسماعيلية التأمين الصحى الشامل الرعاية الصحية الخدمات الطبية البنك الدولي التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر