اليوم السابع:
2024-09-30@20:38:57 GMT

ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية فى الأقصر

تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT

ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية فى الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الدراجات النارية ضم (5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه" – صاروخ كهربائى -مقص حديدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (17واقعة سرقة) وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

ضحايا داعش يحلمون بمحاسبة عناصرها أمام القضاء.. التحالف الدولي: جرائم التنظيم أدت لفقدان آلاف الأرواح.. وإحالة الإرهابيين إلى العدالة أمر حيوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رغم إلحاق هزيمة ضخمة بتنظيم داعش الإرهابي فى كل من سوريا والعراق، فإن جهات أمنية دولية، مثل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جددت تحذيراتها باستمرار خطورة التنظيم الإرهابي، لاختفاء عناصره وهروبها، واتباعها طريقة العمليات الفردية والخاطفة.

وسط كل هذا فإن ضحايا الجرائم التى ارتكبها التنظيم الإرهابي منذ الإعلان عن وجوده، تحلم باليوم الذى تقف فيه عناصر التنظيم أمام الجهات القضائية لمحاسبتها على جرائمها الوحشية.

نشر موقع التحالف الدولي لهزيمة داعش تقريرا رصد فيه أهم المحاكمات التى طالت عناصر التنظيم الإرهابي فى بلاد مختلفة، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة ملاحقة عناصره وتقديمها للعدالة.

ووفقا لتقرير التحالف الدولي فإن جرائم داعش الوحشية أدت إلى فقدان آلاف الأرواح، ويعد إحالة مرتكبى تلك الجرائم إلى العدالة أمرًا حيويًا لمهمة التحالف الدولي، ويسعى شركاء التحالف جاهدين لضمان تحقيق العدالة تجاه داعش، بدءًا من الاعتراف بأعمال الإبادة ضد مجتمعات الإيزيديين، وصولًا إلى محاكمة مقاتلى الإرهاب الأجانب.

وبحسب تواريخ التحالف الدولى فإنه في، أبريل ٢٠١٥، قضت محكمة لبنانية على المواطن الدنماركي عربي إبراهيم بالسجن لمدة ٣ سنوات لانضمامه إلى داعش.

وفى مارس ٢٠١٦ اعترف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى رسميًا بوقوع إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمجتمعات المسيحية. وهذه هى المرة الأولى التى تعترف فيها الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا بوقوع إبادة جماعية منذ دارفور فى عام ٢٠٠٤.

فى أغسطس ٢٠١٧، ناشدت حكومة العراق المجتمع الدولى للانضمام إليها فى جهودها لمحاسبة داعش على جرائمها فى العراق.

هذه المناشدة دفعت الأمم المتحدة لتشكيل فريق أممى لتعزيز المساءلة وللتحقيق فى جرائم داعش، وصدر القرار فى سبتمبر ٢٠١٧ للأمم المتحدة بتكليف الأمين العام بإنشاء فريق لمساعدة العراق فى جمع الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب المحتملة وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من قبل داعش.

وعرف هذا الفريق باسم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش "اليونيتاد".

إلا أن هذا الفريق الأممي، وبعد ٧ سنوات من العمل المتصل مع الجهات العراقية المختصة، أنهى عمله فى سبتمبر الجاري، بناء على طلب من الحكومة العراقية التى رأت أن الفريق لا يتعاطى معها بشكل جاد، وأنه لم يشاركه الأدلة التى حصل عليها، بينما أكد الفريق فى بيان ختام أعماله فى العراق أنه أصدر ١٩ تقييما أمنيا شاركها مع الجهات القضائية العراقية.

وبالعودة لرصد المحاكمات، ففى أكتوبر ٢٠١٧، أصدرت محكمة أردنية أحكاما بالسجن تصل إلى ١٥ عاما على ٨ أعضاء فى داعش بتهم ترويج الأفكار المتطرفة وتنفيذ هجمات إرهابية.

أما فى يوليو ٢٠١٨، فى المملكة المتحدة، حُكم على حسنين رشيد، داعم داعش البريطانى لتشجيعه على الهجمات على أهداف رفيعة المستوى.

وفى يناير٢٠١٩، وقعت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان اتفاقية إطارية لتوحيد المعلومات المجمعة من عائلات ضحايا داعش، بما فى ذلك عينات الدم، لتسهيل تحديد هويتهم.

وفى مارس من نفس العام، فى فرنسا، أدين جواد بن داوود، المعروف أيضًا بـ "لورد داعش"، بتوفير السكن للإرهابيين المتورطين فى هجمات باريس عام ٢٠١٥. أبرزت محاكمة بن داوود شبكة الدعم التى ساعدت عناصر داعش فى تنفيذ فظائعهم، مما دعا إلى إصدار مزيد من الأحكام.

وفى مارس أيضا من نفس العام حكمت مصر على ٨ أعضاء فى داعش بالسجن المؤبد وعلى ٨ آخرين بالسجن لمدة ١٥ عامًا لضلوعهم فى هجمات انتحارية بقنابل فى كنائس الإسكندرية عام ٢٠١٧.

ورصد التقرير أنه فى أغسطس ٢٠٢٠، حكم على هاشم عبدي، الأخ الشقيق لمنفذ تفجير ملعب مانشستر أرينا، بالسجن مدى الحياة مع الحد الأدنى من السجن لمدة ٥٥ عامًا.

وفى أكتوبر ٢٠٢٠، واجه عضوان من مجموعة "بيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أليكساندر كوتى وإى آى الشافعى الشيخ، قرار الترحيل إلى الولايات المتحدة للمحاكمة بتهم جرائمهما.

ويُتهم الرجلان بالمشاركة فى قتل مروّع لرهائن أمريكيين وأوروبيين، بما فى ذلك الصحفيين جيمس فولى وستيفن سوتلوف، وكذلك العاملون فى المجال الإنسانى كايلا مولر وبيتر كاسيغ. تعد محاكمتهما إنجازًا كبيرًا فى الجهود الدولية لمحاسبة أعضاء داعش على جرائمهم.

وفى مايو ٢٠٢١، أدانت محكمة إسبانية ٣ رجال قدموا المساعدة لمنفذى هجمات برشلونة عام ٢٠١٧، بالسجن لمدة ٥٣ عامًا.

وفى نوفمبر٢٠٢١، حكمت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا بالسجن المؤبد على المقاتل السابق فى تنظيم داعش، طه الجميلي، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وفى ديسمبر ٢٠٢١، اعترف محمد خليفة، الذى قام بسرد أكثر من ١٠ فيديوهات دعائية تروج لتنظيم داعش، بالتآمر على تقديم الدعم المادى للإرهاب مما أدى إلى وفاة أشخاص. يطالب المُدَّعون بالسجن المؤبد لخليفة.

وأدانت محكمة فرنسية، فى يونيو ٢٠٢٢، نحو٢٠ رجلًا لدورهم فى تنسيق هجوم إرهابى فى باريس فى نوفمبر ٢٠١٥.  أما فى يوليو ٢٠٢٢، أدانت المحكمة الإقليمية العليا فى هامبورج العضوة الألمانية فى داعش، جالدا أ.، بالمساعدة والتواطؤ فى الإبادة الجماعية، وكذلك بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للاستعباد والاعتداء على امرأة يزيدية شابة تُدعى "م". حُكم على جالدا أ. بالسجن لمدة ٥ سنوات وستة أشهر.

وفى العام ٢٠٢٣، أدانت محكمة، فى فبراير، بالنمسا ٤ أشخاص لضلوعهم فى هجوم ادعت داعش مسؤوليتها عنه فى نوفمبر ٢٠٢٠. من بين هؤلاء الأربعة، حُكم على ٢ بالسجن المؤبد فى حين حصل ٢ على أحكام بالسجن تصل إلى ١٩ و٢٠ عامًا.

وفى مارس، حكم على سيف الله سايبوف، مهاجر أوزبكى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب خلال هجوم وقع فى مدينة نيويورك عام ٢٠١٧.

وفى يونيو أدانت محكمة كوبلنز الألمانية العليا المدعوة نادين ك. العضوة فى داعش، بالسجن لمدة ٩ سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومساعدة زوجها فى ارتكاب جرائم حرب.

ومن يوليو إلى سبتمبر، قضت محكمة بلجيكية بإدانة المواطن الفرنسى صلاح عبد السلام والمواطن البلجيكى المغربى محمد أبرينى بتفجيرات داعش التى وقعت عام ٢٠١٦ وأدت إلى مقتل ٣٢ شخصًا. وكان عبد السلام قد أدين بالفعل بهجوم آخر فى عام ٢٠١٥.

وفى أغسطس اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بالجرائم التى ارتكبتها داعش ضد مجتمع الإيزيديين فى العراق على أنها جرائم إبادة جماعية. وفى نفس الشهر رفعت محكمة فى ميونيخ عقوبة المرأة الألمانية المعروفة باسم جينيفر و. من ١٠ إلى ١٤ عامًا لاختطاف طفلة يزيدية وتركها تموت عطشًا فى العراق.

وفى سبتمبر ٢٠٢٣، أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكمًا بالسجن لمدة ١٦٠ عامًا على عماد ياسين، المسئول الفلسطينى فى داعش، لشن هجمات على قوات الأمن اللبنانية وتخطيطه لهجمات على مقر تليفزيون لبنان.

وفى أكتوبر دشنت مبادرة ناديا لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) نصبًا تذكاريًا لضحايا الإيزيديين الذين سقطوا على أيدى داعش فى سنجار.

وفى نوفمبر حكمت محكمة بريطانية على عضو فى داعش، واسمه عين ديفيس، ٨ سنوات فى السجن بتهم متعددة، بما فى ذلك تمويل الإرهاب.

وفى طلع العام الجاري، تحديدا يناير ٢٠٢٤، حكمت محكمة برتغالية ٢ فى داعش، ياسر أمين وعمار أمين، بالسجن لمدة ١٠ و١٦ عامًا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جرائم ضد المدنيين، وذلك باستخدام الأدلة المقدمة من القضاء العراقى وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش "اليونيتاد".

مقالات مشابهة

  • فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
  • حبس عاطلين في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر
  • سقوط عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • التحقيق مع عصابة سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالفيوم: نفذنا 16 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك
  • الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالأسلحة النارية في البحيرة
  • القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية
  • 1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية
  • ضحايا داعش يحلمون بمحاسبة عناصرها أمام القضاء.. التحالف الدولي: جرائم التنظيم أدت لفقدان آلاف الأرواح.. وإحالة الإرهابيين إلى العدالة أمر حيوي