وزارة الصناعة والتجارة ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، المركز الرائد في التعليم التكنولوجي والصناعي في المملكة، ممثلاً عنه مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وكفاءة خدمات وزارة الصناعة والتجارة.
وُقعت المذكرة كل من الاستاذة ايمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المسئولين من كلا الجانبين وذلك في مقر الوزارة.
وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات الأعمال مثل (التحليل التنبؤي بالذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية وتصميم لوحات تحكم ذكية)، بالإضافة إلى توظيف تقنية المحادثة الروبوتية الذكية في تسريع وتيرة التجاوب الفعال على استفسارات وملاحظات وشكاوي المستفيدين من خدمات الوزارة عبر معالجة البيانات وتحويلها إلى الفريق المختص لرصد فرص التحسين لتطوير الخدمات المقدمة.
وبهذه المناسبة، اشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي بأن «هذه المذكرة تأتي ضمن إطار عمل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في دعم جهود الوزارة وتحقيق أهدافها في تحسين الأداء وجودة العمل وكفاءة الخدمات، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطويعها بما يتناسب واحتياجات الوزارة لضمان توفير الوقت والجهد، لاسيما أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من الجهات الرئيسية المباشرة في التعامل مع شريحة واسعة من جمهور المستهلكين المتضمن لفئتي الأفراد والمؤسسات آملاً أن يسهم هذا التعاون في تعزيز البنية التقنية والخدماتية للوزارة بما يحقق التطلعات في تنمية الاقتصاد والتحول الرقمي للمؤسسات». من جانبها، صرحت الاستاذة إيمان احمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة قائلة: « نسعد جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والتي ستحقق نقلة نوعية في الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للشرائح المختلفة من المستفيدين، وشددت بأن فلسفة العمل الحكومي وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتميز في تقديم الخدمات الحكومية دون حدود لكافة المستفيدين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين. لافته بأن ذلك يصب في تحقيق احدى أولويات برنامج الحكومة (2023-2026) ويتقاطع بشكل اساسي مع محور التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، بتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يساهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية «
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال