ضبط هارب من 72 سنة سجن بحملات أمنية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 عناصر إجرامية خطرة محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى عدد من القضايا أبرزها (سرقة بالإكراه، خطف، سلاح نارى) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى العديد من القضايا الأخرى أبرزها (قتل، سرقة) بالهروب والإختباء بنطاق مديرية أمن دمياط ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط، وأرشدوا عن أسلحة نارية (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش) يقومون بإستخدامها فـى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حملات امنية تنفيذ الاحكام مقیم بمحافظة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023