ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (3 أشخاص "مصابون بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم") .
بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (نجار - طالب) طـرف ثانى (محامى – مالك سوبر ماركت) وبحوزتهما (فرد خرطوش ، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاجرة أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "جريمة الفتوى بغير علم"
عقدت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، ندوة علمية كبرى بمسجد ناصر الكبير بالفيوم بعنوان: "جريمة الفتوى بغير علم".
يأتي هذا ضمن الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الدكتور عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر محاضرًا، والدكتور سعيد محمد قرني أستاذ الدعوة والثقافة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة محاضرًا، وجمع غفير من رواد المسجد.
العلماء: الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي
وخلال اللقاء أكد العلماء أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأً مباحًا لغير المؤهلين ، وإذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ"، فأي خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء أو السماح لهم بذلك؟.
وأشار العلماء إلى أنه ينبغي أن يكون الفقيه عالمًا بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ، بالإضافة إلى الإلمام بواقع العصر زمانًا ومكانًا، وبأحوال الناس وواقع حياتهم وتحديات العصر ومستجداته، مدركًا أن الفتوى قد تتغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال، قادرًا على التفرقة بين الثابت المقدس والمتغير غير المقدس، ملمًا بفقه المقاصد، وفقه المآل، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات، وطرائق الاستنباط والقياس، وغير ذلك مما لا غنى للمفتي عنه.
واختتم العلماء حديثهم، بالتأكيد على أن اقتحام الجهلاء لمجال الفتوى هو الأشد خطورة على أمن المجتمعات وسلامها، ما بين إنزال البعض للنوافل والمستحبات منزلة الفرائض، وإنزال المكروه أو ما هو خلاف الأولى منزلة المحرم والحكم عليه بالتحريم، وإطلاق كلمة البدعة أو مصطلح التحريم على أي مخالفة سواء أكانت مكروهة أم على خلاف الأولى ويكون الحكم بالتحريم، قائلين: " إن إطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولَم يمتلك أدواته أمر في غاية الخطورة، ربما يصل إلى حد الجناية على العلم أو في حقه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات