لائحة جديدة تلزم الجهات المقدمة للتأمين الصحي بالتسجيل في منصة ضماني الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا
1 % من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا أثناء تسجيل شركات التأمين في منصة "ضماني"
ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الموجودة في المنصة وعدم الإفصاح عنها
حددت لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال التزامات ممارسي أعمال التأمين الصحي في سلطنة عمان، والآلية المتبعة للرقابة على منصة ضماني التي يتم عن طريقها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا، إضافة إلى تحديد الرسوم المفروضة على شركات التأمين أثناء التسجيل وتبادل المطالبات.
وألزمت اللائحة -التي يُعمل بها بعد 30 يوما من اليوم- ممارسي أعمال التأمين الصحي تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وتبادل المعلومات عبر منصة ضماني من خلال التسجيل فيها. كما طالبت "المستخدم" وهو أحد ممارسي أعمال التأمين الصحي المسجلين في المنصة إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع معلوماته الشخصية وحقة في الوصول إليها، وطلب تحديثها عبر المنصة، والتقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة، وتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي تتم يقوم بها عبر المنصة، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا بذلك من الهيئة.
كما يجب على المستخدم إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة، وتوقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة، إضافة إلى سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة، وإنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا.
ويحظر في الوقت نفسة على المستخدم الدخول إلى المنصة أو إلى أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول إليها بغرض الإضرار بها أو فساد محتوياتها أو تحميل بيانات أو ملفات فاسدة.
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة لسوق المال، فإنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها وبرامجها، بحيث تكون جميع مكونات المنصة محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان. كما تقوم بالإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى وجودة وكفاءة خدماتها، وبالتالي لها الحق في الإطلاع على أية وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبيانات والدراسات اللازمة.
وحددت الهيئة رسوم تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان بـ1% من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا، أما في حالة تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية فحددت بـ5 ريالات لكل مؤمن عليه، بينما تبلغ رسوم تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الإلكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات التأمين الصحي 0.9% من قيمة المطالبة الواحدة، و1% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة سنويا رسوم استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الإلكترونية.
كما فرضت الهيئة العقوبات في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة التي تبدأ بالإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح أوضاعه خلال 30 يوما، ثم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 20 ألف ريال عماني، أو إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بمخالفة أخرى لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما، أو إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التأمین الصحی عبر المنصة فی منصة فی حالة
إقرأ أيضاً:
"الإمارات للمحاسبة" يطلق برنامجاً لتعيين مشرفي منصة "واجب"
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، إطلاق برنامج خاص لتعيين مشرفين متخصصين لمنصة "واجب"، في جميع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف تسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الموارد العامة في الجهات الحكومية، حرصاً من الجهاز على تحقيق تكامل تام للأدوار لما فيه المصلحة العامة.
وشدد الجهاز على أن نجاح هذا البرنامج مرهون بالدعم الكامل والتعاون المثمر من جميع الجهات والأفراد المعنيين، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية المشتركة والهدف السامي المتمثل في حماية الموارد العامة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة .
وفي هذا الإطار، نظّم الجهاز ورشة تدريبية لتعريف المشرفين بمسؤولياتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية.
وتُعد منصة "واجب"، المخصصة للجهات الخاضعة والتي أطلقها جهاز الإمارات للمحاسبة، قناة اتصال مبتكرة بين الجهاز ومشرفين الجهات الخاضعة الاتحادية، لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز.
وخلال الورشة، استعرض المتحدث الرسمي باسم جهاز الإمارات للمحاسبة، المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مشرفي منصة "واجب" في الجهات الخاضعة للرقابة، وأبرزها: تقديم التقارير والبيانات المطلوبة إلى الجهاز بدقة وشفافية، وتوثيق الوقائع المتعلقة بالبلاغات وتقديمها بشكل كامل وواضح، والتعاون التام مع الجهاز في الرد على أي استفسارات أو طلبات إضافية.
وتم التأكيد على أهمية الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين المشرفين وقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في الجهاز، وتوضيح أنواع المخالفات التي ينبغي إحالتها إلى الجهاز، إضافة إلى شرح الضمانات والحوافز والصلاحيات التي يتمتع فيها الجهاز أثناء التعامل مع البلاغات.