لائحة جديدة تلزم الجهات المقدمة للتأمين الصحي بالتسجيل في منصة ضماني الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا
1 % من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا أثناء تسجيل شركات التأمين في منصة "ضماني"
ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الموجودة في المنصة وعدم الإفصاح عنها
حددت لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال التزامات ممارسي أعمال التأمين الصحي في سلطنة عمان، والآلية المتبعة للرقابة على منصة ضماني التي يتم عن طريقها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا، إضافة إلى تحديد الرسوم المفروضة على شركات التأمين أثناء التسجيل وتبادل المطالبات.
وألزمت اللائحة -التي يُعمل بها بعد 30 يوما من اليوم- ممارسي أعمال التأمين الصحي تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وتبادل المعلومات عبر منصة ضماني من خلال التسجيل فيها. كما طالبت "المستخدم" وهو أحد ممارسي أعمال التأمين الصحي المسجلين في المنصة إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع معلوماته الشخصية وحقة في الوصول إليها، وطلب تحديثها عبر المنصة، والتقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة، وتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي تتم يقوم بها عبر المنصة، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا بذلك من الهيئة.
كما يجب على المستخدم إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة، وتوقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة، إضافة إلى سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة، وإنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا.
ويحظر في الوقت نفسة على المستخدم الدخول إلى المنصة أو إلى أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول إليها بغرض الإضرار بها أو فساد محتوياتها أو تحميل بيانات أو ملفات فاسدة.
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة لسوق المال، فإنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها وبرامجها، بحيث تكون جميع مكونات المنصة محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان. كما تقوم بالإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى وجودة وكفاءة خدماتها، وبالتالي لها الحق في الإطلاع على أية وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبيانات والدراسات اللازمة.
وحددت الهيئة رسوم تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان بـ1% من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا، أما في حالة تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية فحددت بـ5 ريالات لكل مؤمن عليه، بينما تبلغ رسوم تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الإلكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات التأمين الصحي 0.9% من قيمة المطالبة الواحدة، و1% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة سنويا رسوم استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الإلكترونية.
كما فرضت الهيئة العقوبات في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة التي تبدأ بالإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح أوضاعه خلال 30 يوما، ثم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 20 ألف ريال عماني، أو إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بمخالفة أخرى لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما، أو إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التأمین الصحی عبر المنصة فی منصة فی حالة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا