لائحة جديدة تلزم الجهات المقدمة للتأمين الصحي بالتسجيل في منصة ضماني الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا
1 % من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا أثناء تسجيل شركات التأمين في منصة "ضماني"
ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الموجودة في المنصة وعدم الإفصاح عنها
حددت لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال التزامات ممارسي أعمال التأمين الصحي في سلطنة عمان، والآلية المتبعة للرقابة على منصة ضماني التي يتم عن طريقها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا، إضافة إلى تحديد الرسوم المفروضة على شركات التأمين أثناء التسجيل وتبادل المطالبات.
وألزمت اللائحة -التي يُعمل بها بعد 30 يوما من اليوم- ممارسي أعمال التأمين الصحي تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وتبادل المعلومات عبر منصة ضماني من خلال التسجيل فيها. كما طالبت "المستخدم" وهو أحد ممارسي أعمال التأمين الصحي المسجلين في المنصة إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع معلوماته الشخصية وحقة في الوصول إليها، وطلب تحديثها عبر المنصة، والتقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة، وتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي تتم يقوم بها عبر المنصة، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا بذلك من الهيئة.
كما يجب على المستخدم إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة، وتوقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة، إضافة إلى سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة، وإنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر في حالة تعطل المنصة جزئيا.
ويحظر في الوقت نفسة على المستخدم الدخول إلى المنصة أو إلى أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول إليها بغرض الإضرار بها أو فساد محتوياتها أو تحميل بيانات أو ملفات فاسدة.
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة لسوق المال، فإنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها وبرامجها، بحيث تكون جميع مكونات المنصة محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان. كما تقوم بالإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى وجودة وكفاءة خدماتها، وبالتالي لها الحق في الإطلاع على أية وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبيانات والدراسات اللازمة.
وحددت الهيئة رسوم تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان بـ1% من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا، أما في حالة تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية فحددت بـ5 ريالات لكل مؤمن عليه، بينما تبلغ رسوم تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الإلكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات التأمين الصحي 0.9% من قيمة المطالبة الواحدة، و1% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة سنويا رسوم استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الإلكترونية.
كما فرضت الهيئة العقوبات في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة التي تبدأ بالإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح أوضاعه خلال 30 يوما، ثم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 20 ألف ريال عماني، أو إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بمخالفة أخرى لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما، أو إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التأمین الصحی عبر المنصة فی منصة فی حالة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" من هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 36.7 ألف حادث مروري صُنف منها 8852 حادثا جسيما وما يقارب 27.8 ألف حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت 2023م.
وحسب البيانات انخفضت إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بنسبة 10.5% حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليون ريال عماني بالمقارنة بــما يقارب 12مليون ريال عماني في النصف الأول من العام 2023م، وبلغ عدد المطالبات 37 ألف مطالبة مقارنة بـ41 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت ما يقارب 27.6 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.1 مليون ريال مسجلة انخفاض بنسبة 11.8%، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فقط فقاربت قيمة تعويضاتها المدفوعة 3.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة الفترة ذاتها من العام الفائت وبعدد مطالبات بلغت 4.6 ألف مطالبة، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 5 آلاف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بمليونين في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض ملحوظ بنسبة 30%.
أما الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات فقد قاربت قيمة تعويضاتها 207 آلاف ريال عماني بواقع 172 مطالبة محققة انخفاضا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023م والتي بلغت تعويضاتها المدفوعة 275 ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب