جزاءات إدارية تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء المستخدم.. "سوق المال" تصدر لائحة تنظيم الربط الالكتروني لـ "التأمين الصحي"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا (رقم خ/83/2023) بإصدارلائحة تنظيم الربط الالكتروني لنظام التأمين الصحي، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.
وأوضحت المادة الأولى من الفصل الأول بأن منصة "ضماني" تابعة للهيئة ويتم من خلالها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا.
وجاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني بأنه يجب على ممارسي أعمال التأمين الصحي التسجيل في المنصة، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يشمل الطلب على البيانات والمستندات التالية: البيانات الأساسية لطالب التسجيل، وصورة طبق الأصل لعقد التأسيس، والنظام الأساسي وكذلك السجل التجاري وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان ونموذج المفوضيين بالتوقيع.
وعن التزامات المستخدم أوضحت المادة الرابعة من الفصل الثالث بأنه يجب إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع بيانات الشخصية وحقه في الوصول إليها وطلب تحديثها عبرالمنصة. وكذلك التقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع التعاملات التي تتم عبر المنصة، إضافة إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي يقوم بها عبر المنصة، وكذلك الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة، وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا له بذلك من الهيئة. كما يجب إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة. وتوقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها. وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة، إضافة إلى سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة.
وأوضحت المادة الخامسة بأنه يجب على المستخدم في حال تعطل المنصة جزئيا، إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر.
ويحظر على المستخدم الدخول إلى المنصة أو أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول عليها بغرض الإضرار بها أو إفساد أي من محتوياتها. كما يحضر عليه تحميل ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
ويكون دور الهيئة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها، وتكون جميع المحتويات محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة، والصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان. كما يأتي دور الهيئة في الإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى جودة وكفاءة خدماتها، للتحقق من التزام مستخدمي المنصة بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولها الحق في الاطلاع والحصول على أي وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبانات والدراسات اللآزمة.
وعن الرسوم فإن خدمة تسجيل شركات التأمين التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الالكترونية، وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان تكون قيمتها 1% من إجمالي الأقساط المباشر سنويا، فيما تكون خدمة تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادر خارج سلطنة عمان برسم 5 ريال سنويا لكل مؤمن عليه، وتكون خدمة تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها في المنصة ضماني الإلكترونية برسم ريال واحد سنويا لكل شخص. أما خدمة تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الالكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية الالكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي بقيمة 0.9% من قيمة المطالبة الواحدة. فيما تكون خدمة استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الالكترونية بـ 1% من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا.
وتفرض الهيئة عددا من الجزاءات الإدارية تبدأ بالإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال 30 يوما وفرض غرامة إدارية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني. ويتم إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بأ ي مخالفة أخرى لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 90 يوما. وكذلك إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التأمین الصحی عبر المنصة
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي