”8 مليارات دولار لإسرائيل”.. ما صحة التصريح المنسوب للرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" لإسرائيل، عقب شنّ المقاومة الفلسطنية هجوما مفاجئا، لكن هل وافق فعلا على مساعدة تل أبيب بـ8 مليارات دولار؟
جرى، خلال الساعات الماضية، تداول العديد من المنشورات على السوشيال ميديا، تزعم أن بايدن وافق على حزمة مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، في أعقاب الهجمات.
وتم نشر هذه التقارير من قبل العديد من الحسابات، التي تبدو موثوقة، بما في ذلك بعض المواقع الإخبارية.
ويقول أحد المنشورات المتداولة: "بايدن أمر وزارة الخارجية بتوجيه سحب ما يصل إلى 8 مليارات دولار من المواد والخدمات الدفاعية والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لإسرائيل".
لكن مجلة "نيوزويك" الأميركية فندت هذه المزاعم، وقال إن البيت الأبيض لم يصدر أي بيان رسمي على موقعه، كما لم يقدم بايدن أي تصريح صحفي بهذا الشأن.
واكتفى الرئيس الأميركي بالإشارة إلى أنه على اتصال بأعضاء في الكونغرس، ووجه فريقه للأمن القومي ببدء مناقشات مع نظرائهم الإسرائيليين "للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة