صراخ وبكاء..مُتهمو "إنهاء حياة طبيب الساحل" ينهارون داخل القفص
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
انهار المُتهمون بإنهاء حياة طبيب الساحل داخل القفص، وذلك بعد أن واجهتهم النيابة العامة بفداحة سوء فعلهم تجاه زميله.
اقرأ أيضاًَ: طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهترًا حُكمًا بالحبس
وبكت المُتهمة داخل قفص المُتهمين، فيما قام المُتهمان الآخران بالصراخ و الصياح "معملناش حاجة".
وكانت النيابة العامة قد طالبت بُحكم القصاص على المُتهمين "الإعدام" جزاءً لما اقترفته أيديهم.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.
وكشفت التحقيقات عن إعداد المتهمين مقبرة للمجني عليه في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وأضافت أنه بعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب الساحل النيابة العامة التحقيقات سبق الاصرار جناية قتل الطبیب المتهم طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
واستمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
وشملت قائمة الاتهام كل من:
- المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز