«محامو الطوارئ»: وجود مراكز تدريب تتبع للجيش بمناطق سكنية جعلها أهدافاً عسكرية للدعم السريع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال محامو الطوارئ، إن وجود مراكز تدريب تتبع للجيش السوداني في منطقتي العليفون ومنطقة جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم، جعلها أهدافًا عسكرية لقوات الدعم السريع.
الخرطوم:التغيير
وأشارت إلى أن وجود مراكز التدريب بهذه المناطق، عرض المدنيين لجملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بواسطة قوات الدعم السريع، في الوقت الذي لا تتوفر فيه أي حماية من طرفي النزاع للعزل من الشيوخ والنساء والأطفال.
وأضافت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، السبت، أن مواطني مدن ولاية الخرطوم وعواصم الولايات التي تدور فيها العمليات العسكرية ظلوا يدفعون كلفة باهظة في الأرواح والممتلكات طوال ستة اشهر من عمر الحرب بسبب وجود المقار العسكرية داخل المناطق السكنية المأهولة بالسكان المدنيين.
ودعا محامو الطوارئ قيادتي الجيش والدعم السريع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض المدنيين للخطر وتوفير الحماية لهم والالتزام بالمبادئ الأساسية المرتبطة بتحديد الأهداف العسكرية كالتمييز بين الأهداف العسكرية والأشخاص المحميين.
كما دعت إلى مبدأ استخدام الأسلحة التي تلحق أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون.
وقالت إن طرفي القتال لم يراعوا كذلك مبدأ التناسب بين الهدف العسكري والأهداف المحظورة، ناهيك عن أخذ الاحتياطات اللازمة الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي تقع في مسؤولية القادة العسكريين لطرفي النزاع.
الوسومالسودان العيلفون جبل أولياء قوات الدعم السريع محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان العيلفون جبل أولياء قوات الدعم السريع محامو الطوارئ محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية