ثاني جلسات محاكمة زوج متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالفيوم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تنظر صباح اليوم الاحد محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار ادهم ابو ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير ،و عمر محمد سالم ، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكهابالفيوم.
وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر القضية في ثاني جلساتها الشهر الماضي لجلسة 8 اكتوبر لحين وصول تقرير مستشفي الأمراض العقلية ، بعد صدور القرار بإيداع الزوج تحت الملاحظه ، للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية ومدى مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة وقت وقوعها من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي عليه.
تعود وقائع القضية التي حملت رقم 3650 جنح ثان الفيوم والمقيدة برقم 414 لسنة 2023 إلى منتصف شهر يناير الماضي، حينما استقبلت مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان ضيف عبد العزيز أبو حامد، 20 سنة، وتبينّ وجود شبهة جنائية في الوفاة بسبب وجود خرابيش وآثار خنق على رقبتها.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم، معُللًا ارتكابه بجريمة قتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها.
واعترف الزوج بارتكابه جريمة قتل زوجته خنقًا بيديه بعد نشوب مشادة كلامية فيما بينهما داخل منزلهما الكائن بناحية الروبي بمدينة الفيوم، فتعدى عليها بالضرب ثم كتم أنفاسها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق مع المتهم.
وأحال المحامي العام بالفيوم، المتهم إلى محكمة الجنايات التي بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم، فيما وجهت النيابة العامة له إتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بدافع الانتقام لما سار في خلده خطئًا بسوء سلوكها وبث الشيطان فيه من ريح خبثه، وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيأ له جرمه فبيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها روحها.
وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أنّ المتهم، أعد مخططًا أحكم دقائقه درسًا أنفذه بعدما قلب الأمور على وجهها بأن تحين الساعات الأولى من النهار زمنًا مستغلًا غط المجني عليها نومًا، مُتخيرًا منزلهما مسرحًا لجرمه وتريث في هدوء وتروي لحين استيقاظها وما أن لاحت له حتى انتفض نحوها، ودنى إليها على حين غرة، وأطبق على نهاسها خنقًا تلاه اعتصار جيدها بكلتا يديه حتى سمع حشرجة الموت تسعى الأوتار صوتها فاستبشر بوفاتها فأحدث وفاتها على نحو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.