المغرب يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث سبل وقف التصعيد بين غزة وإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دعت المملكة المغربية، الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، وذلك في أعقاب التطورات التي يشهدها قطاع غزة وإسرائيل، إثر الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.
ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى الاجتماع الطارئ "للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل لإيقاف هذا التصعيد الخطير".
وأشار بيان المملكة التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، إلى أن هناك "مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة".
pic.twitter.com/xNu5olwJ88
— الدبلوماسية المغربية ???????? (@MarocDiplo_AR) October 8, 2023وتستمر الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية مع مسلحي حماس في البلدات الجنوبية لإسرائيل، الأحد، غداة تنفيذ الحركة المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية، هجوما مفاجئا، قُتل فيه نحو 350 شخصا، وفق الجيش الإسرائيلي، في أحد أكثر أيام العنف دموية في تاريخ إسرائيل منذ 50 عاما.
وردت إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 313 شخصا من بينهم 20 طفلا، وإصابة نحو 1990 شخصا آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
بلينكن يجري اتصالات حول العالم لبحث وقف الهجمات ضد إسرائيل تعمل الولايات المتحدة على تنسيق الجهود "للوقف الفوري للهجمات الإرهابية المروعة" التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل منذ فجر السبت. وأدانت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوم حماس ضد إسرائيل، وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
فيما دعت دول عربية إلى ضرورة وقف العنف الدائر وضبط النفس وعدم التصعيد من الجانبين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب