187 % ارتفاع المعاملات المنجزة عبر بوابة استثمر بسهولة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023، عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من خلال المكاتب الأمامية للوزارة والإدارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند ارتفعت بنسبة 187.
وبينت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة أن المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023م، عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت 17 ألفًا و761 معاملة، مقارنة بـ15 ألفًا و3 معاملات خلال الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة في الربع الثاني من العام الحالي 49 ألفًا و383 معاملة، مقارنة بـ 39 ألفًا و202 معاملة منجزة خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية في الربع الثاني من العام الحالي 50 ألفًا و983 معاملة مقارنة بـ45 ألفًا و417 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال الربع الثاني من العام الحالي 476 معاملة مقارنة بألف و98 معاملة تم إنجازها في الربع الثاني من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في الربع الثاني من العام الحالي 757 معاملة، مقارنة بـ 534 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند في الربع الثاني من العام الحالي 68 ألفًا و415 معاملة مقارنة بـ58 ألفًا و714 معاملة في الربع الثاني من عام 2022م.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من العام الحالی الربع الثانی من عام من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي