187 % ارتفاع المعاملات المنجزة عبر بوابة استثمر بسهولة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023، عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من خلال المكاتب الأمامية للوزارة والإدارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند ارتفعت بنسبة 187.
وبينت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة أن المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023م، عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت 17 ألفًا و761 معاملة، مقارنة بـ15 ألفًا و3 معاملات خلال الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة في الربع الثاني من العام الحالي 49 ألفًا و383 معاملة، مقارنة بـ 39 ألفًا و202 معاملة منجزة خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية في الربع الثاني من العام الحالي 50 ألفًا و983 معاملة مقارنة بـ45 ألفًا و417 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال الربع الثاني من العام الحالي 476 معاملة مقارنة بألف و98 معاملة تم إنجازها في الربع الثاني من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في الربع الثاني من العام الحالي 757 معاملة، مقارنة بـ 534 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند في الربع الثاني من العام الحالي 68 ألفًا و415 معاملة مقارنة بـ58 ألفًا و714 معاملة في الربع الثاني من عام 2022م.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من العام الحالی الربع الثانی من عام من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
تقرير: تعثر 46 مشروعا لتوزيع الماء الصالح للشرب بسبب صعوبات استيراد المعدات وغياب التنسيق
كشف تقرير حديث تعثر 46 مشروعا يتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب، بسبب صعوبات استيراد المعدات والتجهيزات، وغياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة، على غرار مشاريع الإنتاج.
وفي هذا السياق، سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023- 2024، تعثر 46 مشروعا متعلقا بتوزيع الماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم، منها 7 مشاريع بقيمة 1,3 مليار درهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و 20 مشروعا بمبلغ 469,3 مليون درهم بجهة الشرق.
بينما تتوزع باقي المشاريع بين جهات الدار
البيضاء – سطات (3) مشاريع بقيمة 335,6 مليون درهم، وفاس مكناس (5) مشاريع بقيمة 232,9
مليون درهم، وبني ملال خنيفرة (4) مشاريع بقيمة 35 مليون درهم، والرباط-سلا-القنيطرة (3)
مشاريع بقيمة 10,2 مليون درهم ودرعة تافيلالت (4) مشاريع بقيمة 9,9 مليون درهم).
وهم التعثر بالنسبة لثمانية مشاريع مرحلة الاستغلال، بينما تعثر مشروعان على مستوى إنجاز بعض المنشآت واستغلال بعضها الآخر، فيما تعثرت المشاريع المتبقية (36) مشروعا) على مستوى مرحلة إنجاز الأشغال.
وقد عرف 28 مشروعا صعوبات على مستوى استيراد المعدات والتجهيزات، بالنظر
إلى السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد – 19، ثم موجة ارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية التي تلتها.
وأظهر التقرير ذاته، أن بجهة الشرق عرف 13 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرها 411 مليون درهم صعوبات أخرى ناتجة عن غياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة بسبب أشغال مجاورة، تتعلق بتوسعة المسالك الطرقية، وكذا صعوبات تتعلق بتعرض الساكنة على تمرير القنوات بعقاراتهم الخاصة.
كما عرف مشروعان اثنان بجهة فاس مكناس، بكلفة إجمالية تفوق 232 مليون درهم صعوبات في الاستغلال نتيجة إتلاف القنوات المنجزة، جراء أشغال إحداث وتوسيع بعض الطرق والمسالك المجاورة.
كلمات دلالية الماء الصالح للشرب المجلس الاعلى للحسابات تعثر تقرير غياب التنسيق مشاريع
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض