إحصائية رسمية عن المؤسسات والمكاتب الإعلامية بالعراق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أوضح رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، أن أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي بالعراق.
وقال المؤيد في كلمة ألقاها بالمؤتمر الذي أقامه مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP في سويسرا، إن “الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفي في العراق إيماناً منها بالأدوار الهامة للمؤسسات الإعلامية في عملية البناء والتنمية”.
واضاف أن “العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية”، مشيدا “بوسائل الإعلام العراقية وتضحياتها الجسام في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الانسجام المجتمعي”.
واستعرض المؤيد التطور الحاصل في الحريات الإعلامية بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003، مبينا أن “عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات أيام النظام السابق والتي كانت مرتبطة جميعها بالحاكم آنذاك”.
وأشار إلى “الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام في البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه القاضي فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات في إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي.
وقدم رئيس هيئة الإعلام توضيحاً عن الدور الهام الذي مارسته وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التي تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، “ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها “دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو السويسرية”، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة”.
وأوضحت المؤسسة “أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها”.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط “وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات”.
آخر تحديث: 22 ديسمبر 2024 - 13:47
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة