إحصائية رسمية عن المؤسسات والمكاتب الإعلامية بالعراق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أوضح رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، أن أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي بالعراق.
وقال المؤيد في كلمة ألقاها بالمؤتمر الذي أقامه مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP في سويسرا، إن “الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفي في العراق إيماناً منها بالأدوار الهامة للمؤسسات الإعلامية في عملية البناء والتنمية”.
واضاف أن “العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية”، مشيدا “بوسائل الإعلام العراقية وتضحياتها الجسام في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الانسجام المجتمعي”.
واستعرض المؤيد التطور الحاصل في الحريات الإعلامية بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003، مبينا أن “عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات أيام النظام السابق والتي كانت مرتبطة جميعها بالحاكم آنذاك”.
وأشار إلى “الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام في البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه القاضي فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات في إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي.
وقدم رئيس هيئة الإعلام توضيحاً عن الدور الهام الذي مارسته وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التي تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا