المهرة.. ضبط احد أخطر مروجي المخدرات والشبو
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ألقت شرطة شحن بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات والشبو بالمحافظة.
وذكر -مركز المهرة الإعلامي- أن الأجهزة الأمنية في مديرية شحن، تمكنت من ضبط ((م.ع.ق.ث) وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المخدر، وكمية من مادة الشبو، وذلك بعد عملية رصد وتتبُع وتحريات من قبل رجال البحث الجنائي في شرطة المديرية.
وقال مدير البحث الجنائي بمديرية شحن، رشيد الصلاحي، إن المتهم المضبوط، يُعد من ضمن أخطر شبكة ترويج المخدرات والشبو في مديرية شحن، ومديرية الغيضة.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة في المديرية انتشرت تلك الظواهر الخطيرة مما يشكل تهديدا كبيرا على حياة المجتمع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المهرة الشرطة مخدرات
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية