جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر ترتفع 15 جنيها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي بحوالي 15 جنيها إذ فتح الذهب تداولاته عند 2165 جنيها ويسجل آلان 2180 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر رغم التراجعات الحادة في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الذهب عادت إلى التعافي قبل نهاية الأسبوع خاصة مع تطورات الأوضاع في الاقتصاد المصري.
افتتح الذهب جلسة اليوم عند المستوى 2180 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى بختام أمس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وسط تطورات متلاحقة في أسعار الذهب محلياً.
الذهب المحلي هذا الأسبوعانعكاس سعر الذهب المحلي لأعلى منتصف هذا الأسبوع تقريبا جاء بسبب رغبة الأسواق في التصحيح الإيجابي بعد سلسلة من الانخفاض التدريجي من فوق المستوى 2225 جنيه للجرام، وقد ساعد على هذا التعافي الأخبار السلبية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد المصري.
فقد استمر مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي في الانكماش خلال شهر سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 48.7 نقطة مقارنة مع قراءة أغسطس التي كانت بقيمة 49.2 نقطة.
السبب الرئيسي وراء أداء الشركات الضعيف كان ارتفاع التضخم الذي تسبب في تراجع معدلات الطلب، بالإضافة إلى مشكلات السيولة ونقص المواد بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد بسبب تسعير الدولار في السوق الموازي المغاير للسعر في البنوك الرسمية المستقر عند 30.95 جنيه لكل دولار.
هذا وقد تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023 ليصل إلى 164.728 مليار دولار منخفضاً بنسبة 0.4%، وأشار البنك المركزي المصري أن مصر ملتزمة بسداد أقساط قروض بمقدار 29.23 مليار دولار خلال عام 2024.
وفي سياق منفصل أشار بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي بأنه يتبنى نظرة متشائمة للاقتصاد المصري مع زيادة المخاطر في الأشهر المقبلة، حيث خفض البنك نظرته من الحياد إلى لا يحبذ بالنسبة لأدوات الدين الحكومية لمصر.
كم أشار البنك الاستثماري أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستضعف وتؤجل قدرة مصر على مواصلة برنامج الإصلاحات، بالإضافة إلى تأجيل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم أمس تصنيف إصدارات الدين للحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية بمقدار درجة واحدة لتصبح Caa1 بعد أن كانت التصنيف عند B3، بينما أبقت نظرتها المستقبلية عند مستقرة.
التصنيف الحالي يقع في الترتيب السابع ضمن الدرجة الغير استثمارية وفقا لتصنيف موديز أي أنها لا تنصح بالاستثمار في سندات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويعكس هذا التصنيف تدهور قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بديونها بسبب استمرار نقص العملة الأجنبية واستمرار تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
ولجأت وكالة موديز إلى النظرة المستقبلية المستقرة بسبب تاريخ الحكومة المصرية في سداد التزاماتها والقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي في ظل استمرار برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.
نتيجة لهذا شهدت سندات مصر الدولارية تراجع بعد خفض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة موديز يوم أمس لتصل إلى أحد تصنيفات السندات الغير مرغوب فيها (Junk Bonds) لتصبح السندات المصرية بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة.
السندات المصرية المستحقة في 2031 انخفضت بمقدار 2.6 سنت لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.3 سنت قبل أن تقلص بعض خسائرها، كما انخفضت السندات المستحقة في 2033 إلى أدنى مستوى على الاطلاق عند 50.5 سنت ليصل العائد إلى 18%، كما تراجعت السندات المستحقة في 2061 إلى 46.1 سنت.
أيضاً قفزت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الدين المصرية الدولارية مرتفعة المخاطرة لتصل إلى 480 نقطة أساس لتصل إلى 1277 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم بأجل سنة إلى ارتفاع الدولار لمستويات 45 جنيه خلال الفترة الأخيرة وهو أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن كانت مستوياته تتراوح عند 39 جنيه في شهر أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بالطلب على الذهب فقد أشارت شعبة المعادن الثمينة أن الطلب تراجع بشكل كبير على مبيعات المشغولات الذهبية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، كما انخفضت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 9٪ خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، حيث سجلت 934 مليون دولار مقابل 1.021 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي 2022.
الامارات تحتل المركز الأول في الدول المستوردة للذهب من مصر بقيمة 402 مليون دولار تليها كندا بقيمة 372 مليون دولار ثم سويسرا بقيمة 154 مليون دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةنجحت منطقة الدعم 1815 - 1808 دولار للأونصة في دفع سعر الذهب إلى الارتفاع لأعلى ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1830 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة إيجابية لارتفاع الذهب بهدف تصحيح الهبوط الحاد الذي استمر 9 جلسات متتالية تسبب معه في حدوث تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية.
مستهدف الصعود الآن عند المنطقة المحورية 1850 - 1860 دولار للأونصة وفي حالة اختراق المنطقة بشكل ناجح يفتح الباب للمستوى 1880 دولار للأونصة ومن بعده المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فيشهد استمرار في الارتفاع التدريجي مستهدفاً مستويات 2170 - 2180 جنيه للجرام عيار 21 واختراق هذه المنطقة والاستقرار فوقها قد يدفع السعر إلى المستوى 2200 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب يظل تدريجي ويصاحبه زخم محدود ليعد هذا التحرك تصحيح لحركة الهبوط التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية ودفعت به إلى منطقة المستوى 2150 جنيه للجرام والتي بدأ في الانعكاس من عندها.
التصحيح الإيجابي المتوقع في سعر الأونصة العالمية خلال الأيام القادمة قد يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي أيضاً، خاصة في ظل الأخبار السلبية التي تصدر مؤخراً عن الاقتصاد المصري والتي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم جولد بيليون الذهب العالمي بالإضافة إلى جنیه للجرام أسعار الذهب ملیون دولار سعر الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”