مكتب التطوير الحكومي ينظم جلسة تعريفية بأدوات تصميم المستقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي في 8 أكتوبر /وام/ نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل جلسة تعريفية لمدراء الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الاتحادية تناولت استخدامات الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل في المبادرات والمشاريع الحكومية التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل من خلال تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بأفضل السيناريوهات لمعالجة التحديات، واقتناص الفرص في مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد أطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية أن أدوات تصميم المستقبل تركز على موائمة مشاريع الجاهزية للمستقبل وأهدافها الرئيسية مع الرؤى الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها، كما تساعد في وضع مستهدفات ونتائج واضحة وعملية ومحددة بناء على رؤية القيادة والتوجهات العامة للحكومة في تحقيق الجاهزية والاستدامة للدولة وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتناولت الجلسة المبادئ والمعايير التي تحدد ملامح مشاريع ومبادرات الجاهزية للمستقبل بحيث يتم تصميمها وفق رؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتتطرق إلى الجاهزية للمتغيرات بشكل استباقي واستثنائي، والبناء على الفرص، وتقدم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ذات قيمة مضافة، وتحقق الأثر والاستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحقق مراتب عالمية للدولة، وتطبق التكنولوجيا المتقدمة وتمكن المواهب بالمهارات استعداداً للمستقبل، بشكل عملي وواضح ومحدد وطموح قابل للقياس ينعكس على السرد الاستراتيجي المستقبلي للدولة ويعكس رؤية القيادة والدولة في الجاهزية وتعزيز قدراتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتعرف مدراء الاستراتيجية والمستقبل على خطوات تصميم المستقبل التي تتمثل في تحديد نقطة الانطلاق، والتوجهات العالمية، وتصميم سيناريوهات المستقبل، وتصميم أفكار الجاهزية للمستقبل، وتصميم السرد المستقبلي.
واستعرضت الجلسة أدوات مواءمة الأهداف الرئيسية لمشاريع الجاهزية للمستقبل مع الرؤى الاستراتيجية والاستباقية للدولة، وضرورة أن تكون الأهداف والنتائج التي يسعى الفريق الى تحقيقها واضحة ومحددة بحيث تساعد في تصميم مشاريع المستقبل بما يواكب رؤية القيادة لتحقيق الجاهزية والمستقبل المستدام للدولة.
وركزت على التوجهات العالمية المؤثرة في القطاعات المختلفة وتحديد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي قد تؤثر على المستقبل، إضافة إلى تحليل أهم 3 توجهات في السنوات الخمس المقبلة عالمياً وإقليمياً محلياً، ووصف أثرها على مختلف الأطراف.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
محللون: الميزانية العامة للدولة 2025 تنعش بورصة مسقط
أكد عدد من المحللين في مجال الأوراق المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 التي تُقدر حجم الإنفاق بـ11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني انعكست إيجابًا على أداء بورصة مسقط التي حققت أيضا مكاسب من خلال الإدراجات التي شهدتها البورصة في العامين الماضيين.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة متجاوزة 28 مليار ريال عُماني مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البورصة مع إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية والتي أظهرت تحسنًا في الأداء وزيادة في الأرباح.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليارًا و95 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 132.2 مليون ريال عُماني.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إن ما شهدته بورصة مسقط من طرح 4 شركات رئيسة في قطاعات مختلفة للاكتتاب العام في عامي 2023 و2024 بدأ ينعكس إيجابًا على البورصة وخاصة القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 23.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، موضحا أن هذه المكاسب من شأنها جذب استثمارات خارجية جديدة إلى البورصة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة للشركات في عام 2024 كان لها دور كبير في تحسن أداء البورصة التي لم تخسر من ربحيتها حيث سجلت أكثر من 30 شركة نموًّا جيدًا وبعضها سجل نتائج مستقرة، مبينًا أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسهم في تعافي الشركات بشكل أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف: إن المشروعات التي تم الإعلان عنها بالميزانية العامة للدولة لعام 2025 ستعزز من أداء البورصة حيث ستكون بنظام مشاركة القطاع الخاص ما يتيح فرصًا أكبر لبعض هذه الشركات على اعتبار أن بعضًا من هذه الشركات هي شركات مساهمة ستكون شريكة للحكومة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن ميزانية 2025 ستعمل على إنعاش قطاعات كبيرة والبورصة جزء من هذه القطاعات؛ ما يساعد البورصة بشكل كبير للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.
وحول أداء بورصة مسقط في عام 2025، قال مصطفى بن أحمد سلمان: إن وجود شركات كبيرة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية من شأنه تمكينها من الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهناك توجه لإدراج شركة أخرى ستمكن البورصة من إدراج المؤشر في بورصة الأسواق الناشئة والإسهام في جلب مليارات لبورصة مسقط.
وتوقع أن تشهد البورصة في عام 2025 طرح شركتين أو 3 شركات ما سيعزز من تنويع منتجاتها من الأسهم مع وجود بعض التسهيلات الأخرى للمستثمرين وتعديل بعض القرارات السابقة التي صدرت لتسهيل إجراءات التعامل في البورصة، إلى جانب إصدار اللائحة الجديدة الخاصة بضرورة قيام شركات الوساطة بتحديث أنظمتها الإلكترونية لتُسهم في جذب المستثمرين بشكل أفضل وأسرع.
من جانبه قال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اومنفست كابيتال: إن ما تضمنته ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 من مبادرات ومشروعات استثمارية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العُماني وبورصة مسقط من حيث تحسين أداء البورصة وثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الأسهم إذا تم طرح عام من قبل بعض الشركات، خاصة وأن هناك توجهًا لدى جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف: إن قيام جهاز الاستثمار العُماني خلال العامين الماضيين بطرح جزء من الشركات المملوكة للجهاز من خلال الطرح العام والذي أدى لزيادة السيولة والصفقات الاستثمارية وخاصة الأجنبية منها والخليجية؛ أدى إلى زيادة أحجام التداول مع قرب رفع بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أنه يجب على بورصة مسقط العمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب شركات خليجية وإدراجها في البورصة خاصة الشركات التي لها أعمال في سلطنة عمان.
وأكد أنه يجب العمل أيضًا على تعزيز الإفصاحات بشكل أكثر خاصة وأنه تم العمل بشكل جاد على الإفصاحات ونوعيتها التي أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين والدفع بطريقة الإفصاح وتوقيته ما قبل وبعد اجتماعات مجالس الإدارات لجذب المستثمرين وتجنب الدخول في أي استثمارات قد تؤثر على أداء تلك المحافظ والاعتماد على الإفصاحات ودراستها وتحليلها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة