تاريخ سك العملة في مصر (تسلسل زمني)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
سك العملة في مصر مر بمراحل كثيرة ما بين الاصدار في الداخل بداية من عصر محمد على، ثم الاعتماد فيما بعد على غيرها من الدول الأجنبية فى سك عملاتها مثل ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، ثم انشاء دار لسك النقود المصرية في الخمسينيات من القرن الماضي.
اقرأ أيضًا..
حبي عصابة الاتجار فى العملة بالقاهرة وفيما يلي نرصد التسلسل الزمني لتاريخ تاريخ سك العملة في مصر..
كانت الضربخانة المصرية "دار السك"، في عهد محمد علي باشا هي المكان الرئيسي لسك العملات المصرية، وكانت تتواجد في قلعة الجبل، وقام بتجديدها عام 1812
أعطت فرنسا نفسها الحق في إصدار عملات مصرية، مع نهاية عهد محمد سعيد، بعد زيادة الديون على مصر، وأصبحت العملات خلال هذه الفترة تسك في باريس إلى جانب العملات المسكوكة في الضربخانة.
وفي 1883، خلال حكم الخديوي توفيق تم إغلاق الضربخانة المصرية، وأصبحت مصر تسك عملاتها في دول أجنبية.
اتجهت مصر إلى سك عملاتها في الخارج، وكانت البداية في برلين بألمانيا، وبروكسيل في بلجيكا واستمرت لنحو 20 عاما.
بعدها انتقل سك العملات المصرية إلى دار هيتون منت في برمنجهام بإنجلترا،
وفي عام 1916، بعد اعلان الاحتلال البريطاني الحماية" على مصر وتحويلها إلى سلطنة، بدأ إصدار عملات مصرية تحمل اسم حاكم مصر السلطان حسين، وتنوعت أماكن سك هذه العملات بين دار هيتون منت ودار كينج نورتون في إنجلترا، وبومباي في الهند.
وفي 1923 سُكّت أول عملات مصرية بعد التحول إلى الملكية باسم الملك فؤاد الأول في دار السك الملكية البريطانية رويال منت، بجانب دار هيتون منت، وفي 1929 تم سك كمية من العملات في بودابست بالمجر.
واستمر الملك فاروق في سك عملاته في إنجلترا والهند، وأضيف إليها إصدار وحيد تم سكه في بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 1944.
وفي عام 1950 قرر الملك فاروق إنشاء دار سك مصرية وخصص لها قطعة أرض كبيرة في حي العباسية بالقاهرة، ولكن إنشاء الدار لم ينته إلا في عام 1953 بعد الإطاحة به.
خرج أول إنتاج لدار سك العملات المصرية عام 1954، وكانت هذه العملات شهيرة باسم عملات أبو الهول، وظلت العملات المصرية تسك محليا لنحو نصف قرن.
وفي 2007، عادت مصر إلى الاستعانة بدور السك الأجنبية، عندما عهدت إلى دار السك الملكية البريطانية رويال منت بإنتاج جزء من العملات التي صدرت في الفترة بين 2007-2010 .
وكانت السلطات المصرية تعتزم إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 5 جنيهات عام 2007، ولكن تم تأجيل إصدار العملة الجديدة لأسباب غير معلومة، وفقًا لخبير العملات مجدي حنفي في موسوعته عن العملات المصرية.
ومنذ عام 2011 وحتى الآن، عاد سك العملات إلى مصلحة سك العملة المصرية مجددًا.
وفي سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء المصري بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه لطرحها للتداول، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر النقود المصرية العملات المصریة دار السک
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة 35 متهما بقضية الإتجار فى العملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة