تاريخ سك العملة في مصر (تسلسل زمني)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
سك العملة في مصر مر بمراحل كثيرة ما بين الاصدار في الداخل بداية من عصر محمد على، ثم الاعتماد فيما بعد على غيرها من الدول الأجنبية فى سك عملاتها مثل ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، ثم انشاء دار لسك النقود المصرية في الخمسينيات من القرن الماضي.
اقرأ أيضًا..
حبي عصابة الاتجار فى العملة بالقاهرة وفيما يلي نرصد التسلسل الزمني لتاريخ تاريخ سك العملة في مصر..
كانت الضربخانة المصرية "دار السك"، في عهد محمد علي باشا هي المكان الرئيسي لسك العملات المصرية، وكانت تتواجد في قلعة الجبل، وقام بتجديدها عام 1812
أعطت فرنسا نفسها الحق في إصدار عملات مصرية، مع نهاية عهد محمد سعيد، بعد زيادة الديون على مصر، وأصبحت العملات خلال هذه الفترة تسك في باريس إلى جانب العملات المسكوكة في الضربخانة.
وفي 1883، خلال حكم الخديوي توفيق تم إغلاق الضربخانة المصرية، وأصبحت مصر تسك عملاتها في دول أجنبية.
اتجهت مصر إلى سك عملاتها في الخارج، وكانت البداية في برلين بألمانيا، وبروكسيل في بلجيكا واستمرت لنحو 20 عاما.
بعدها انتقل سك العملات المصرية إلى دار هيتون منت في برمنجهام بإنجلترا،
وفي عام 1916، بعد اعلان الاحتلال البريطاني الحماية" على مصر وتحويلها إلى سلطنة، بدأ إصدار عملات مصرية تحمل اسم حاكم مصر السلطان حسين، وتنوعت أماكن سك هذه العملات بين دار هيتون منت ودار كينج نورتون في إنجلترا، وبومباي في الهند.
وفي 1923 سُكّت أول عملات مصرية بعد التحول إلى الملكية باسم الملك فؤاد الأول في دار السك الملكية البريطانية رويال منت، بجانب دار هيتون منت، وفي 1929 تم سك كمية من العملات في بودابست بالمجر.
واستمر الملك فاروق في سك عملاته في إنجلترا والهند، وأضيف إليها إصدار وحيد تم سكه في بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 1944.
وفي عام 1950 قرر الملك فاروق إنشاء دار سك مصرية وخصص لها قطعة أرض كبيرة في حي العباسية بالقاهرة، ولكن إنشاء الدار لم ينته إلا في عام 1953 بعد الإطاحة به.
خرج أول إنتاج لدار سك العملات المصرية عام 1954، وكانت هذه العملات شهيرة باسم عملات أبو الهول، وظلت العملات المصرية تسك محليا لنحو نصف قرن.
وفي 2007، عادت مصر إلى الاستعانة بدور السك الأجنبية، عندما عهدت إلى دار السك الملكية البريطانية رويال منت بإنتاج جزء من العملات التي صدرت في الفترة بين 2007-2010 .
وكانت السلطات المصرية تعتزم إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 5 جنيهات عام 2007، ولكن تم تأجيل إصدار العملة الجديدة لأسباب غير معلومة، وفقًا لخبير العملات مجدي حنفي في موسوعته عن العملات المصرية.
ومنذ عام 2011 وحتى الآن، عاد سك العملات إلى مصلحة سك العملة المصرية مجددًا.
وفي سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء المصري بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه لطرحها للتداول، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر النقود المصرية العملات المصریة دار السک
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات