انطلاق الاجتماع 17 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد انجز الفريق العديد من المهام.
الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى على الكلية الحربية فى حمص بسوريا السفير الرحبي يلتقي السفير عبد العزيز المطر لبحث سبل التضامن العربي في إطار الجامعة العربيةوفي إطار استمرارية أعماله، سيتم عقد الاجتماع (17) للفريق يومي9-8 أكتوبر 2022، وذلك لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتماد بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية في دورته الأخيرة رقم 112 بتاريخ 31/8/2023.
بالاضافة إلى متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في اقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.
وأخيرا التعرض للعديد من الموضوعات والإجراءات التي تهم المستهلك خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار جراء الأزمات الدولية المتلاحقة، والغش التجاري والبيع عبر الإنترنت وغير ذلك من الأمور الهامة التي تشغل أذهان المستهلكين.
أبو الغيط يبدأ زيارة إلى روسيا تلبية لدعوة من وزير الخارجية سيرجى لافروف
توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام أن الزيارة ستشمل جلسة مباحثات موسعة مع لافروف حول عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين ومنها القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد الجاري في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انطلاق الاجتماع فريق الخبراء المختصين حماية المستهلك الدول العربية الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة