صدى البلد:
2024-12-24@17:36:55 GMT

وزير الصحة يتفقد منشآت الوزارة في الغربية

تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى محافظة الغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد عددا من المنشآت الصحية، متابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء حملة «100 يوم صحة» بعد توجيهات القيادة السياسية بمد أعمال الحملة لمدة 100 يوم إضافية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير» التابعة لإدارة سمنود الصحية والتي دخلت ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، لافتا إلى أن العيادات التخصصية لوحدة «بنا أبوصير» شهدت تردد أكثر من 14 ألف مواطن، حيث ان العيادات تعمل بنظام النوبتچيات الصباحية والمسائية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة تنظيم الأسرة داخل الوحدة، موجها بتكثيف الحملات التوعوية بوسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الأكثر أمانا وحماية وفاعلية، كما تفقد الوزير عيادات الأسنان، والأنف والأذن، والرمد، مشيدا بالوحدة وتجهيزاتها الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على نسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة المختلفة ضمن حملة «100 يوم صحة»، فضلاً عن الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيداً بمؤشرات أداء  الحملة في المحافظة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد القافلة العلاجية بـ«بنا أبوصير» والتي تضم تخصصات الأطفال، والنساء، والباطنة، وخدمات تنظيم الأسرة، موجها بأن يتم تسيير القوافل العلاجية بالمناطق النائية حتى يتسنى وصول الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

‎يذكر أن مركز طب الأسرة بـ«بنا أبوصير» تم إنشاؤه عام 1990 وتم إنشاء مبنى إضافي عام 2011 وتطويره عام 2022 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 20 ألف نسمة، حيث يقدم المركز خدمات التطعيمات، وتنظيم الأسرة فضلا عن خدمات مبادرات الصحة العامة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعيادات خارجية تضم تخصصات الرمد، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والعظام، والأطفال، وذلك ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية. 

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أن الوزیر

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس

يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة

 وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.       وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.

 وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية   

  ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

 وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.


 

مقالات مشابهة

  • الصحة: نستهدف تطوير 1004 منشآت وميكنة 1131 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال
  • الصحة: تقارير الوضع الوبائي تؤكد انخفاض إصابات الفيروسات التنفسية مقارنة بالسنوات الماضية
  • الصحة: تقارير الوضع الوبائي تؤكد انخفاض إصابات الفيروسات التنفسية
  • وزير الصحة يكشف الوضع الوبائي ويحذر من الشائعات ويشدد علي ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمر
  • الصحة: انخفاض إصابات الفيروسات التنفسية مقارنة بالسنوات الماضية
  • «الصحة»: تراجع مؤشر انتشار فيروسات الأنفلونزا في 2024-2025 مقارنة بالأعوام السابقة
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
  • وزير البترول يتفقد موقع بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 17 مليون مواطن في القاهرة