ليبيا – قال الكاتب الصحفي جبريل العبيدي إن مجلس الدولة المتمدد عن جماعة الإسلام السياسي في المؤتمر الوطني يمدد الانقسام السياسي مجددا في ليبيا بحل لجنة 6+6 ليسقط مخرجاتها للبقاء في السلطة.

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:”ويستمر مجلس الدولة في ممارسة العناد ووضع العصا في دواليب العربة السياسية المتعثرة أصلا،تبالكم يا عصابة السلطة الإخوانية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة

أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.

وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.

وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.

وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.

وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.

وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (الحلقتين التاسعة والعاشرة الاخيرة)
  • شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
  • العبيدي: لا إصلاح في ليبيا دون معالجة التكاسل الوظيفي “الترقية للمجتهد.. والطرد للمتكاسل”
  • مظاهرات… وهتافات…ومزايدات…وكلنا في الهم شرقُ..!
  • البيوضي: لا تستغربوا التفاوض على استقبال مهاجرين مطرودين في ليبيا
  • في الذكرى السادسة للعدوان على طرابلس: ليبيا إلى السلام أم الانقسام؟
  • السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
  • الإعلان الدستوري السوري.. قراءة تحليلية لفلسفة السلطة في سوريا الجديدة (2)