وزير الصحة يوجه بتكثيف الحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى محافظة الغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد عددا من المنشآت الصحية، متابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء حملة «100 يوم صحة» بعد توجيهات القيادة السياسية بمد أعمال الحملة لمدة 100 يوم إضافية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير» التابعة لإدارة سمنود الصحية والتي دخلت ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، لافتا إلى أن العيادات التخصصية لوحدة «بنا أبوصير» شهدت تردد أكثر من 14 ألف مواطن، حيث ان العيادات تعمل بنظام النوبتچيات الصباحية والمسائية.
تكثيف الحملات التوعوية بوسائل تنظيم الأسرةوتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة تنظيم الأسرة داخل الوحدة، موجها بتكثيف الحملات التوعوية بوسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الأكثر أمانا وحماية وفاعلية، كما تفقد الوزير عيادات الأسنان، والأنف والأذن، والرمد، مشيدا بالوحدة وتجهيزاتها الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على نسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة المختلفة ضمن حملة «100 يوم صحة»، فضلاً عن الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيداً بمؤشرات آداء الحملة في المحافظة.
تفقد القافلة العلاجية بـ«بنا أبوصير»وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد القافلة العلاجية بـ«بنا أبوصير» والتي تضم تخصصات الأطفال، والنساء، والباطنة، وخدمات تنظيم الأسرة، موجها بأن يتم تسيير القوافل العلاجية بالمناطق النائية حتى يتسنى وصول الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
يذكر أن مركز طب الأسرة بـ«بنا أبوصير» تم إنشاؤه عام 1990 وتم إنشاء مبنى إضافي عام 2011 وتطويره عام 2022 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 20 ألف نسمة، حيث يقدم المركز خدمات التطعيمات، وتنظيم الأسرة فضلا عن خدمات مبادرات الصحة العامة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعيادات خارجية تضم تخصصات الرمد، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والعظام، والأطفال، وذلك ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أكثر أمانا الأنف والأذن الخدمات الطبية الدكتور أحمد مصطفى الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور طارق الرعاية الصحية الصحة العامة وزير الصحة تنظیم الأسرة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.