خبير مصرفي: زيادة احتياطي الصين من الذهب «أمان» للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بات منخفضا من عملة الدولار، مع توجه البنك المركزي الصيني إلى زيادة احتياطاته من الذهب ليحل محل الدولار، بخلاف سعي صانعي السياسة الصينية إلى تنوع سلة عملاتهم حتى لا تعتمد بكثرة على الدولار.
انخفاض احتياطات الصين بواقع 45 مليار دولاروفي آخر تحديث للاحتياطي النقدي الصيني انخفضت احتياطيات الصين بـ45 مليار دولار لـ3.
يقول الخبير المصرفي، هاني حافظ، إن الصين إحدى دول العالم التي باتت تتودد للذهب على حساب الدولار، نظرا إلى التقلبات الكبرى فيه عالميا، بخلاف زيادة الفائدة التي يقرها البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل ربع سنوى لتتجاوز حتى الآن حد الـ6%، ما يؤثر بدوره على اقتصاديات كل الدول، مشيرا إلى أن ما تقوم به الصين خطوة استراتيجية تعتمد عليها الكثير من الدول، مع وجود هيكلة كبرى للاقتصاد العالمي «سيكون الغطاء معتمدا على الذهب بدل الدولار».
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن مجلس الذهب العالمي قد أعلن سابقا وصول حد بيع الذهب حتى الآن لـ31 طن ذهب عالميا، بينما تسعي الصين إلى زيادة تنوع عملاتها وتخفيض من قيمة الاحتياطي الدولاري لديها، مع توفير غطاء لعملتها المحلية مقرونا بالذهب وليس بالدولار، حتى زادت من كمية الذهب لديها لتصل إلى 66.7 مليون أوقية من الذهب كاحتياطي.
مواجهة عزوف الاستثمارات الأجنبيةوأوضح الخبير المصرفي أن الإجراء الصيني جاء لمواجهة عزوف الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمار مع رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إذ وصل حاليا الاحتياطي الصين من النقد الأجنبي لـ3.2 تريليون دولار، كما تقوم بهذا الإجراء من أجل تنوع أصولها وعدم الوقوع في التقلبات الاقتصادية الحادة أو فخ الركود الاقتصادي الذي يضرب العديد من دول العالم.
وأكد أن نهج الصين تجاه الدولار ليس الأول، إذ تقوم عدد من البنوك المركزية في الكثير من البلدان بنفس ذلك الإجراء بسبب التغير الكبير الذي تشهده الاقتصاد الكلي للعديد من دول العالم، بينما تظل الصين صاحبه التأثير الأقوى فيما يخص التبادل بالعملات المحلية بين الدول المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين احتياطي النقد الأجنبي الدولار تراجع زيادة الاقتصاد الدولي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.