خبير مصرفي: زيادة احتياطي الصين من الذهب «أمان» للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بات منخفضا من عملة الدولار، مع توجه البنك المركزي الصيني إلى زيادة احتياطاته من الذهب ليحل محل الدولار، بخلاف سعي صانعي السياسة الصينية إلى تنوع سلة عملاتهم حتى لا تعتمد بكثرة على الدولار.
انخفاض احتياطات الصين بواقع 45 مليار دولاروفي آخر تحديث للاحتياطي النقدي الصيني انخفضت احتياطيات الصين بـ45 مليار دولار لـ3.
يقول الخبير المصرفي، هاني حافظ، إن الصين إحدى دول العالم التي باتت تتودد للذهب على حساب الدولار، نظرا إلى التقلبات الكبرى فيه عالميا، بخلاف زيادة الفائدة التي يقرها البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل ربع سنوى لتتجاوز حتى الآن حد الـ6%، ما يؤثر بدوره على اقتصاديات كل الدول، مشيرا إلى أن ما تقوم به الصين خطوة استراتيجية تعتمد عليها الكثير من الدول، مع وجود هيكلة كبرى للاقتصاد العالمي «سيكون الغطاء معتمدا على الذهب بدل الدولار».
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن مجلس الذهب العالمي قد أعلن سابقا وصول حد بيع الذهب حتى الآن لـ31 طن ذهب عالميا، بينما تسعي الصين إلى زيادة تنوع عملاتها وتخفيض من قيمة الاحتياطي الدولاري لديها، مع توفير غطاء لعملتها المحلية مقرونا بالذهب وليس بالدولار، حتى زادت من كمية الذهب لديها لتصل إلى 66.7 مليون أوقية من الذهب كاحتياطي.
مواجهة عزوف الاستثمارات الأجنبيةوأوضح الخبير المصرفي أن الإجراء الصيني جاء لمواجهة عزوف الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمار مع رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إذ وصل حاليا الاحتياطي الصين من النقد الأجنبي لـ3.2 تريليون دولار، كما تقوم بهذا الإجراء من أجل تنوع أصولها وعدم الوقوع في التقلبات الاقتصادية الحادة أو فخ الركود الاقتصادي الذي يضرب العديد من دول العالم.
وأكد أن نهج الصين تجاه الدولار ليس الأول، إذ تقوم عدد من البنوك المركزية في الكثير من البلدان بنفس ذلك الإجراء بسبب التغير الكبير الذي تشهده الاقتصاد الكلي للعديد من دول العالم، بينما تظل الصين صاحبه التأثير الأقوى فيما يخص التبادل بالعملات المحلية بين الدول المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين احتياطي النقد الأجنبي الدولار تراجع زيادة الاقتصاد الدولي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل