«الزراعة» تناشد المزارعين زراعة تقاوي قمح معتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بزراعة التقاوي المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي 2023-2024 والتي تمّ توفيرها بمنافذ وزارة الزراعة.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إنَّ التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة تحقق أعلى إنتاجية وخالية من الحشائش ولها قدرة على مقاومة الآفات والأمراض ويتم توزيعها وفقاً للخريطة الصنفية لكل صنف من القمح.
أضاف «الشناوي» لـ«الوطن» أنَّه بناءاً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تقرر تخفيض أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي للقمح ليصبح سعر عبوة القمح زنة 30 كيلوجراما بـ550 جنيهًا بدلًا من 650 جنيهًا.
إنتاج 100% من التقاوي المعتمدة هذا العامتابع أنَّ هذا العام تم إنتاج تقاوي تصل نسبتها 100% من المطلوبة لتغطية المساحة البالغة 4 مليون فدان سوف يتم زراعتها خلال الموسم الحالي، بزيادة قدرها نصف مليون فدان، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية.
وأفاد بتوفير تقاوي معتمدة ايضا لحاصلات زراعية أخرى مثل الفول والبرسيم وغيرها من المحاصيل الشتوية، حيث يتم بيع الفول البلدي بسعر 1400 جنيه للعبوة زنة 35 كيلوجراما، والشعير تم تحديد سعر العبوة زنة 30 كيلوجراما بسعر 700 جنيه، أما البرسيم البلدي بصنفيه الهلالي وسدس فتم تحديد سعر العبوة زنة 10 كيلوجرامات بـ450 جنيهاً للعبوة، اما البصل فيتم بيع التقاوي زنة كيلوجرام واحد بسعر 1350 جنيه.
منافذ بيع التقاوي في المحافظاتوأكّد أنه يمكن الحصول على التقاوي من منافذ وزارة الزراعة وعددها 278 منفذا منتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن الحصول على تقاوي من الشركات الوطنية التي تتميز أيضاً بصفات ذات جودة ونقاوة وراثية عالية ومتجانسة وخالية من بذور الحشائش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القمح وزير الزراعة تقاوي القمح القمح وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: البحث العلمي والتصنيع الزراعي من أبرز الملفات بأجندة اللجنة
قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، في مناقشة الملفات المهمة فى قطاعى الزراعة والرى بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائى، مشيرا إلى أن اللجنة في بداية كل دور انعقاد تعقد عدد من الاجتماعات بحضور كافة أعضاء اللجنة، لإعداد أجندة عمل اللجنة بالتوافق على أبرز الملفات والموضوعات التي ستركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الجديد.
أضاف الجبلى في تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، أن هناك عددا من الملفات المهمة التي سبق وناقشتها اللجنة، وسوف تواصل اللجنة بحثها من جديد بدور الانعقاد المقبل في ظل التشكيل الحكومى الجديد، وفى ظل رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الجبلى، أن من بين تلك الملفات، ملف تطوير البحث العلمى وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، لاسيما وأن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية في أي مجال ولاسيما قطاع الزراعة، حيث من خلال تطوير البحث العلمى يمكن التوصل إلى أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، وبالتالي يمكن من خلال البحث العلمى تحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة التي أرى ضرورة الاهتمام بها في الفترة المقبلة، ملف إنتاج التقاوى والمبيدات، محليا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بخطوات في ذلك المجال، ويمكننا التوسع فيه، بهدف تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذى يتشابك أيضا مع ملف تطوير البحث العلمى، مؤكدا أن تطوير البحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكنهم تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الجبلى، أيضا أرى من بين الملفات الهامة، ملف التصنيع الزراعى وتذليل كافة المعوقات أمامه، وأيضا دعم الاستثمار الزراعى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه لاستصلاح أراضى جديدة يتم طرحها بعد تحديد مصادر الرى والمحاصيل المناسبة بها، مع دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التى تزيد عن "25 فدان" مع شرط أن تزرع المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات التي تتبناها اللجنة، دراسة وبحث الأثر التشريعى للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، وذلك بهدف الوقوف على التعديلات اللازم إدخالها عليهم لمواكبة التغييرات والتطورات في ذلك القطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات بما يسمح له بتقديم خدمات حقيقة تدعم المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.
وحرص الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيس للجنة بدور الانعقاد الخامس.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا