مجلس الإمارات للسياحة يعلن تشكيل لجنة استشارية للضيافة بعضوية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ عقد مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وقال معالي بن طوق إن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15في المائة مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف معاليه ان هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031.
وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة.
ويترأس اللجنة الاستشارية للضيافة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وتضم في عضويتها من القطاع الخاص، أميت ناياك، نائب رئيس "جمعية مديرين أصول الضيافة"، ورشاد براجكلي، المدير العام لـ "ذا فيرست جروب"، وعبد الباسط الحاي، المدير العام لـ"وصل للضيافة"، وبينوي كوريان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة الحمرا"، وخالد أنيب، رئيس شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، وفيجي راجهافان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة أرنكو"، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لـ "فنادق ومنتجعات ميلينيوم".
واستعرض المجلس ما تم تحقيقه من نتائج خلال النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم"، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة.
وروجت الحملة في نسختها الثالثة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كافة إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20 في المائة مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم، وهو ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة، وبحث المجلس الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر 2023.
كما ناقش المجلس أيضاً آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
وفي هذا الإطار، أكد معالي بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
وتناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده 22 نوفمبر المقبل، حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية، حول مجموعة من المحاور ومنها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني "استدامة الشارقة"، والتي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP 28” ".
حضر الاجتماع، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة سعيد عبدالله السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ، ويوسف لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي وهيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية بعجمان.
عوض مختار/ عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة دولة الإمارات القطاع الخاص ملیار درهم فی المائة فی الدولة من العام
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.