مجلس الإمارات للسياحة يعلن تشكيل لجنة استشارية للضيافة بعضوية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ عقد مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وقال معالي بن طوق إن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15في المائة مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف معاليه ان هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031.
وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة.
ويترأس اللجنة الاستشارية للضيافة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وتضم في عضويتها من القطاع الخاص، أميت ناياك، نائب رئيس "جمعية مديرين أصول الضيافة"، ورشاد براجكلي، المدير العام لـ "ذا فيرست جروب"، وعبد الباسط الحاي، المدير العام لـ"وصل للضيافة"، وبينوي كوريان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة الحمرا"، وخالد أنيب، رئيس شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، وفيجي راجهافان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة أرنكو"، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لـ "فنادق ومنتجعات ميلينيوم".
واستعرض المجلس ما تم تحقيقه من نتائج خلال النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم"، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة.
وروجت الحملة في نسختها الثالثة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كافة إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20 في المائة مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم، وهو ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة، وبحث المجلس الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر 2023.
كما ناقش المجلس أيضاً آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
وفي هذا الإطار، أكد معالي بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
وتناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده 22 نوفمبر المقبل، حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية، حول مجموعة من المحاور ومنها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني "استدامة الشارقة"، والتي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP 28” ".
حضر الاجتماع، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة سعيد عبدالله السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ، ويوسف لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي وهيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية بعجمان.
عوض مختار/ عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة دولة الإمارات القطاع الخاص ملیار درهم فی المائة فی الدولة من العام
إقرأ أيضاً:
المنتدى العربي للمياه بأبوظبي.. المياه في الإمارات من أهم القضايا الوطنية
قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه.
وأكد في تصريح له اليوم، على هامش المنتدى العربي للمياه الذي تستضيفه أبوظبي، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024، مواصلة الإمارات العمل الجاد والتعاون مع شركائها الدوليين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن المنتدى العربي للمياه، يعد منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية هذا المورد الحيوي الذي يشكل أساس الحياة والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، والعمل الجاد لتحقيق الأمن المائي واستدامته.
وقال سعادته :” إن المياه في الإمارات تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، وارتفاع الطلب على المياه في ظل النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي المتسارع، لذا نعمل بشكل حثيث على زيادة الاعتماد على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، وبلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي”.
وأفاد بأن الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتعزيز إدارة الموارد المائية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي تجسد بصورة واضحة في إستراتيجيات حكومة الإمارات، لا سيما رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أنه من أجل تلك المستهدفات أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2017، استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
وأضاف أن المستهدفات العليا للاستراتيجية تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
وذكر سعادته أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، كما أطلقت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وذلك لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه المرتجعة المالحة من محطات التحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضمن برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، بجانب الحلول التقنية المتطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، وفي الوقت ذاته تسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية”.
وحول جهود الدولة لتوفير مياه الري، لفت سعادة المهندس شريف العلماء إلى أن الدولة استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما تبلغ اجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين مترمكعب/ اليوم، وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحقيق 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويتم العمل على تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة.وام
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية