البلدية: جولات تفتيشية واسعة على التراخيص الصحية والإعلان للمحال في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري عن إعداد الإدارة لخطة عمل تشمل جدولاً لتنظيم جولات ميدانية بالتنسيق مع مدراء الأفرع ومدراء إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، متضمنا مواعيد جولات فرق مفتشي المحال والإعلانات للكشف على تراخيص الإعلانات والتراخيص الصحية للمحال بمختلف أنشطتها التجارية.
وأوضح أن الجولات سيصاحبها تغطية إعلامية لأعمال الفرق الرقابية ميدانيا لإبرازها تعزيزا لدورهم الرقابي في تطبيق قوانين ولوائح البلدية، وذلك لما يوليه وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة من اهتمام كبير لهذا الجانب وأيضا بتوجيهات مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس لدعم دورهم إعلاميا لإبراز الجهود الميدانية والرقابية التي تبذلها فرق بلدية الكويت في جميع أفرعها في المحافظات .
ولفت المطيري إلى أن تكثيف الجولات التفتيشية ستبدأ (غدا) الاثنين الموافق 9 أكتوبر الجاري في محافظة الأحمدي بمنطقة المنقف، داعيا أصحاب الانشطة والمحال الى التعاون مع مفتشي التراخيص الصحية والإعلانات تطبيقا لشروط وضوابط لوائح وانظمة البلدية .
وأضاف أن جولات فرق ادارات التدقيق ومتابعة الخدمات الميدانية في باقي المحافظات ستتوالى وتستمر طوال الأسابيع المقبلة في جميع أفرع البلدية لتشمل الأسواق التجارية في الجهراء وحولي وكذلك المناطق الحرفية في القرين والعارضية الى جانب مناطق صناعية في الشويخ.
وأشار الى أن الاحصائيات التي ستسفر عنها الجولات التفتيشية بشأن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الفرق الميدانية سيتم الإعلان عنها لمختلف وسائل الاعلام في حينها، مثمنا دورها في التغطية الاعلامية لكل الجهود الرقابية المبذولة من قبل فرق البلدية ميدانيا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اليوم اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد مصدر مطلع، أن الأتصالات مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل .
جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
رئيس الحكومة المغربيةنقابات