40 ألف مرشة للفلاحين خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.. ماذا عن الخطة الزراعية الشتوية؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أفادت وزارة الزراعة، بأنها سترفد فلاحي البلاد بـ 40 ألف مرشَّة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن برامج التوسع بالري المقنن، معلنة إطلاقها تعويضات المتضررين من مزارعي الشلب لمحافظتي النجف والديوانية والبالغة 136 مليار دينار.
وقال الوزير عباس جبر المالكي على هامش حضوره توزيع الوجبة الأولى من التعويضات بين مزارعي النجف والتي جرت بمقر مبنى مديرية زراعة المحافظة: إن الوجبة هي الأولى من التعويضات بين من حرموا من زراعة الشلب، فيما ستتولى المديرية توزيعها بين المتبقي منهم من خلال الشعب الزراعية بأقضية ونواحي المحافظة، وفقا للصحيفة الرسمية.
وبين أنه تم إطلاق جميع تعويضات محافظات النجف والديوانية والمثنى البالغة نحو 136 مليار دينار، حصة النجف منها 47 ملياراً و670 مليون دينار، معلناً مساع الوزارة حالياً لإطلاق مبالغ تعويضات مربّي الأسماك ومتضرري الفيضانات والسيول، والتي تتجاوز الـ 225 مليار دينار.
أما الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، فبين أن خطة الموسم الشتوي تتضمن زراعة ثمانية ملايين و400 ألف دونم بمحصول الحنطة، بضمنها أربعة ملايين دونم بالأراضي الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية، والتي تستخدم المرشات الثابتة والمحورية، منوها ان الوزارة قد تضيف مليون دونم أو أكثر لأراضي الري السيحي، في حال كانت معدلات أمطار الموسم الشتوي غزيرة، بحسب الصحيفة.
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على توفير 40 ألف مرشَّة مختلفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بالتعاقد مع وزارة الصناعة وشركة هولندية، إضافة إلى شركات أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم البذور المجهَّزة للفلاحين بنسبة 70 بالمئة، فيما سيكون هناك دعم أكبر للأراضي المعتمدة على طرق الري الحديثة، لتشجيع الفلاحين على ترشيد استهلاك المياه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير