40 ألف مرشة للفلاحين خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.. ماذا عن الخطة الزراعية الشتوية؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أفادت وزارة الزراعة، بأنها سترفد فلاحي البلاد بـ 40 ألف مرشَّة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن برامج التوسع بالري المقنن، معلنة إطلاقها تعويضات المتضررين من مزارعي الشلب لمحافظتي النجف والديوانية والبالغة 136 مليار دينار.
وقال الوزير عباس جبر المالكي على هامش حضوره توزيع الوجبة الأولى من التعويضات بين مزارعي النجف والتي جرت بمقر مبنى مديرية زراعة المحافظة: إن الوجبة هي الأولى من التعويضات بين من حرموا من زراعة الشلب، فيما ستتولى المديرية توزيعها بين المتبقي منهم من خلال الشعب الزراعية بأقضية ونواحي المحافظة، وفقا للصحيفة الرسمية.
وبين أنه تم إطلاق جميع تعويضات محافظات النجف والديوانية والمثنى البالغة نحو 136 مليار دينار، حصة النجف منها 47 ملياراً و670 مليون دينار، معلناً مساع الوزارة حالياً لإطلاق مبالغ تعويضات مربّي الأسماك ومتضرري الفيضانات والسيول، والتي تتجاوز الـ 225 مليار دينار.
أما الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، فبين أن خطة الموسم الشتوي تتضمن زراعة ثمانية ملايين و400 ألف دونم بمحصول الحنطة، بضمنها أربعة ملايين دونم بالأراضي الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية، والتي تستخدم المرشات الثابتة والمحورية، منوها ان الوزارة قد تضيف مليون دونم أو أكثر لأراضي الري السيحي، في حال كانت معدلات أمطار الموسم الشتوي غزيرة، بحسب الصحيفة.
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على توفير 40 ألف مرشَّة مختلفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بالتعاقد مع وزارة الصناعة وشركة هولندية، إضافة إلى شركات أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم البذور المجهَّزة للفلاحين بنسبة 70 بالمئة، فيما سيكون هناك دعم أكبر للأراضي المعتمدة على طرق الري الحديثة، لتشجيع الفلاحين على ترشيد استهلاك المياه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.