الحرارة العالية والجفاف ينذران بتدمير محاصيل الزيتون.. وارتفاع أسعار الزيت
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تنذر درجات الحرارة العالية التي شهدها العالم، وحرائق الغابات، والجفاف، بتدمير جزء كبير من محصول الزيتون في العالم، الأمر الذي رفع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية بلغت 9 آلاف دولار للطن المتري، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وفي إسبانيا، أكبر مصدري هذا المنتج، يثير الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير طبيعية مخاوف من تسجيل "كارثة" في قطاع إنتاج زيت الزيتون.
ويشهد القطاع الذي تضرر بصورة كبيرة في العام 2022 تراجعاً في الإنتاج ويواجه احتمال تسجيل نقص في كميات الزيت.
ويقول كريستوبال كانو، الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين في الأندلس (جنوب إسبانيا)، مركز زراعة الزيتون في البلاد، إن "التربة جافة بسبب انحباس الأمطار بالكامل تقريباً منذ كانون الثاني/يناير حتى نيسان/ أبريل الماضي".
هذا الأربعيني الذي يملك عشرة هكتارات من أشجار الزيتون في ألكالا لا ريال في جنوب البلاد، لم يشهد يوماً مثل هذا الوضع المقلق في مسيرته الممتدة منذ عشرين عاما.
ويحذر قائلا "سنكون أمام كارثة".
النقص الصارخ في الهطول المطري تفاقم نهاية نيسان/ أبريل الفائت جراء موجة حر مبكرة بشكل استثنائي. وقد سُجل مستوى قياسي مطلق لشهر نيسان/ابريل في البر الرئيسي الإسباني في قرطبة بمنطقة الأندلس، مع حرارة بلغت 38,8 درجة مئوية، ما يشبه المستويات المسجلة عادة في شهر آب/أغسطس.
على شفير الهاوية
بالنسبة لإسبانيا، التي تزود العالم عادة بـ50% من زيت الزيتون في العالم، مع صادرات تقارب ثلاثة مليارات يورو سنوياً، فإن الوضع مثير للقلق بشكل أكبر مع خروج القطاع من وضع كارثي لموسم 2022-2023.
وبسبب نقص المياه ودرجات الحرارة القصوى، استقر إنتاج زيت الزيتون الإسباني عند 660 ألف طن، مقارنة بـ1,48 مليون طن في 2021-2022، بانخفاض 55% وفق وزارة الزراعة.ويُتوقع أن يتكرر السيناريو نفسه هذا العام.
ومن شراء الآلات إلى دفع الرواتب وسداد القروض، "يحتاج المزارعون إلى المال للحفاظ على نشاطهم"، بحسب رافائيل بيكو الذي يرى أن "القطاع بأكمله سيعاني".
ويقول "في إسبانيا، زيت الزيتون يوفر لقمة العيش لكثير من الناس".
ارتفاع الأسعار
بالنسبة للمستهلكين، فإن التوقعات قاتمة أيضاً. ويذكّر رافائيل بيكو بأن "السعر العالمي لزيت الزيتون يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث في إسبانيا"، متوقعاً حصول توترات في السوق.
في الأشهر الأخيرة، قفزت الأسعار بشكل ملحوظ. وتلاحظ فاني دي غاسكيه من شركة الوساطة "بايون إنتركور" أن "زيت الزيتون كان يُباع في منتصف نيسان/ابريل بسعر 5800 يورو للطن، بينما كان بسعر 5300 يورو في كانون الثاني/يناير 2023" و"3500 يورو في كانون الثاني/يناير 2022".
وفي الأندلس، ليست لدى أشجار الزيتون الصغيرة "جذور نامية بشكل كافٍ لسحب المياه" من الأعماق. وتتوقع دي غاسكيه تسجيل "خسائر" مع تأثير على الإنتاج لمدة "عامين أو ثلاثة أعوام".
في هذا السياق، خفضت الحكومة الإسبانية ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون من 10% إلى 5% في نهاية عام 2022، كجزء من خطة مكافحة التضخم.
ولدعم المزارعين المتضررين من الجفاف، خفضت أيضاً ضريبة الدخل للقطاع بنسبة 25%.لكنّ هذه التدابير اعتُبرت غير كافية في مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق.
ويقول رافائيل سانشيز دي بويرتا إن "خفض ضرائب الدخل للأشخاص الذين لن يحصلوا على أي شيء تقريباً، لن يساعد كثيراً"، داعياً إلى خطة أوسع لمواجهة "الجفاف الذي سيستمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الزيتون زيت الزيتون زيتون زيت زيتون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زیت الزیتون الزیتون فی
إقرأ أيضاً:
من أرض الزيتون إلى الخيام.. حلم مزارعي إدلب بالعودة يتأجل
"يا فرحة ما تمت"، بهذه العبارة يصف الحاج عبد الحميد الفجر حال بلدته الواقعة في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا، بعد عودته إليها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقب تحريرها.
فرحة الفجر سرعان ما تلاشت بسبب تغيّر معالم بلدته لأن جميع أشجارها اقتلعت ومعظم منازلها هدمت.
كان لدى الفجر 5 آلاف شجرة زيتون، تدر عليه سنويًا أطنانًا من الزيت، يبيعها ويعيش من خيراتها، وما يفيض منها كان يدّخره لشراء أراضٍ جديدة وتوسيع رأس ماله.
وعند عودته، فوجئ بأراضيه وقد تحوّلت إلى أرض جرداء، بعد اقتلاع جميع الأشجار من جذورها على يد عناصر نظام الأسد.
يقول الفجر في حديثه للجزيرة نت: "قريتي حاس لم تسلم فيها شجرة واحدة، علمًا أن عدد أشجار الزيتون فيها يُقدّر بنحو 140 ألف شجرة".
وأوضح أن عملية الاقتلاع لم تقتصر على قريته فقط، بل امتدت لتشمل عشرات القرى والمناطق من ريف إدلب الجنوبي حتى ريف حماة الشمالي وسهل الغاب.
ويشير الفجر إلى أن نحو 90% من السكان يعيشون على الزراعة، خاصة الزيتون والمواسم الصيفية والتين، موضحا أن معظم هذه الأشجار يزيد عمرها عن100 عام، وأن استعادة إنتاجيتها تحتاج إلى أكثر من 15 عامًا، وهو أمر مكلف للغاية.
إعلان كارثة اقتصاديةشكل اقتلاع عشرات آلاف الأشجار المثمرة من جذورها -خصوصًا الزيتون والتين والرمان- ضربة قاصمة للقطاع الزراعي في ريف إدلب الجنوبي، الذي يعتمد في اقتصاده على الزراعة البعلية كمصدر رئيسي للدخل والغذاء.
وكانت هذه الأشجار تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وتوفّر دخلًا مستقرًا نسبيًا للأهالي رغم ظروف الحرب. ومع تدمير هذا الغطاء النباتي، فقدَ الأهالي مصدر رزقهم الرئيسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
مأساةيؤكد ياسر المحمود، وهو مزارع يعمل في شراء وبيع الأراضي الزراعية، أن عدد السكان المتضررين من عمليات القلع الممنهج يتراوح بين نصف مليون إلى مليون نسمة.
ويُقدّر عدد الأشجار التي اقتلعت من جذورها بمئات الآلاف، بينما قطعت ملايين الأشجار جزئيًا.
ويقول المحمود: "منطقة بين جبالا وكفرنبل وحدها اُقتلع منها نحو 200 ألف شجرة زيتون، علمًا أن 90% من سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة وبيع المحاصيل لتأمين قوتهم طوال العام".
ويضيف أن هذه الأراضي الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي وسهل الغاب، كانت تدر في مواسم عشرات ملايين الدولارات سنويًا من منتجات الزيت والتين والفستق الحلبي، وتصدر إلى خارج سوريا.
ويؤكد محمود أن فقدان هذه الأشجار المعمّرة لا يمكن تعويضه سريعًا، إذ تحتاج الأشجار الجديدة سنوات حتى تبدأ بالإنتاج، ويقول إن الاقتلاع أدّى إلى تآكل التربة وزيادة هشاشتها أمام عوامل التعرية، مما أثر سلبًا على جودة الأراضي الزراعية وأضعف إنتاجية المحاصيل الموسمية الأخرى.
دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من المزارعين إلى هجر أراضيهم أو تغيير أنماط الزراعة إلى محاصيل سريعة النمو لكنها أقل مردودية.
وفي ظل تدمير منازلهم، لجأ كثير منهم إلى الإقامة في الخيام، محاولين التكيف مع الواقع الجديد، مما ساهم في تراجع التنوع الزراعي التقليدي في المنطقة.
من جانبه، تحدث محمد الحمادو من مدينة خان شيخون، التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة، عن معاناته: "فقدت حقلي الذي يحتوي على نحو ألف شجرة فستق حلبي، قبل أسبوع فقط من تحرير المدينة، بعد أن فقد الضباط الأمل في استثمار الأرض من جديد".
إعلانويضيف الحمادو في حديثه للجزيرة نت، أن هناك ورشات يجلبها متعهدون يتفقون مع الضباط على قطع الأشجار وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة، ثم تُتقاسم العائدات بين المتعهد والضابط المسؤول عن المنطقة.
ويضيف: "خسائر المزارعين لا تُقدّر بثمن، وما جرى يُعد إبادة ممنهجة للأشجار من جيش النظام السابق، وربما لن تُعوض إلا بعد مرور أجيال، خصوصًا وأن المزارعين لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن نوع الزراعة المناسب لأراضيهم بعد فقدان غطائها النباتي".
مطالبات بالعدالة والمحاسبةوطالب السكان والمزارعون الحكومة السورية الجديدة بملاحقة المتعهدين والضباط والورشات التي شاركت في عمليات التدمير، ومحاسبتهم قانونيًا والحصول على تعويضات ضمن مسار العدالة الانتقالية المنتظرة.
ويقول الحقوقي السوري أحمد الأيمن: "من المفترض أن تشكل الحكومة محاكم خاصة لاستقبال دعاوى المتضررين، وخصوصًا أصحاب الأراضي، وملاحقة كل من شارك في عمليات القطع والبيع، وسجنهم وتغريمهم مقابل ما اقترفوه بحق السكان".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن ينطلق بأسرع وقت، لأن التأخر فيه قد يفتح أبوابًا للانتقام الشخصي، مما يهدد السلم الأهلي الذي تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليه.
ويبقى المزارعون في ريف إدلب الجنوبي بانتظار تحرك فعلي من الجهات المعنية، لوقف نزْف الأرض وتعويض المتضررين، في وقت لا تزال فيه آثار الحرب تلاحقهم حتى في أرزاقهم، وتعيق حلم العودة الكاملة إلى حياتهم الزراعية التي عرفوها سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”