النيابة تتلو أمر الإحالة على المتهمين بقتل طبيب الساحل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
روت النيابة العامة أمر الإحالة على المتهمين بقتل طبيب الساحل خلال ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الطبيب أسامة عبد الصبور المعروفة إعلاميا "طبيب الساحل".
وحضرت الجلسة والدة المجني عليه الطبيب أسامة عبد الصبور، مرتدية ملابس سوداء
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر، في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد، والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابية ظاهرة
وأضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل، أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة، بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة، أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
وأوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف، وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة،كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونه صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي، كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب الساحل قتل طبيب الساحل امر الإحالة النيابة العامة طبيب بشرى الطبیب المتهم المجنی علیه طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين متهمين بسرقة الدراجات النارية بالمعادي
تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي، من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة القسم.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل، مقيم بمحافظة المنيا.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياق منفصل أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، “نجار مسلح”، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.