بينهم مطلوب في 10 قضايا.. القبض على 14 متهما في صرمان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف مكتب النائب العام عن ضبط المتهمين المطلوبين في قضايا جنائية بمدينة صرمان ومحيطها.
وأوضح مكتب النائب العام أن التدابير التي اتخذتها النيابة شملت ضبط وإحضار 14 متهما في قضايا جنائية، كانوا مطلوبين لسلطة التحقيق على ذمة قضايا قتل وسرقة وتجارة مخدرات وغيرها.
وتابع مكتب النائب العام أن أعمال البحث شملت ضبط وإحضار عدد من الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان سنة 2020.
وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين الـ14 مطلوب في عشر قضايا تتعلق بالسرقة والهروب من السجن وتجارة وتعاطي المخدرات.
وأصدر مأمور الضبط القضائي في وقت سابق أوامر بضبط 39 شخصا تكررت منهم أفعال بينها القتل والحرابة والخطف في مدينة الزاوية ومحيطها.
كما أعلن مكتب النائب العام الفترة الماضية الوصول إلى 65 مطلوبا في جرائم قتل بمدينة الزاوية و ضبط 9 آخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامصرمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام صرمان
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.