بلدية دبي تُطلق منظومة عالمية لمنح الشهادات لمصانع الطابعات ثلاثية الأبعاد في البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي - الخليج
أطلقت بلدية دبي أول منظومة على مستوى العالم، لمنح الشهادات وعلامات المطابقة للمصانع والجهات العاملة في الطابعات ثلاثية الأبعاد ضمن مجال البناء، كخطوة استباقية لتوحيد الممارسات المتبعة، ورفع جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخصة والعاملة في الإمارة.
وتأتي الخطوة تعزيزاً لريادة دبي كأول مدينة في العالم تتبنى استراتيجية وتنظيم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء، والتي تعدّ إحدى تقنيات البناء الحديثة المستدامة.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «أُعِدت منظومة منح شهادات وعلامة المطابقة للمصانع والجهات العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن قطاع البناء؛ بصورة شمولية تلائم الرؤية الاستشرافية لبلدية دبي وتطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة للفرد والمجتمع للارتقاء بمكانة إمارة دبي عالمياً، ووفق منهجية استباقية تتوافق مع خطط البلدية الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة دبي 2030».
كما تتماشى المنظومة مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وتوظيفها في خدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كأحد المراكز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأضاف: «ستسهم المنظومة في توحيد الممارسات والإجراءات المتّبعة وتعزيز مستوى جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخّصة والعاملة في هذه التقنية».
من جهتها، أوضحت المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، بأن المنظومة الجديدة ترتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن التأكد من ضبط جَودة المنتج والمواد الأولية المستخدمة، وكفاءة المعدات والأجهزة المخصصة للتصنيع، إضافة إلى المعايير الفنية المتّبعة لضبط جَودة عمليات التصنيع ضمن مراحل الإنتاج المختلفة، وكفاءة النظام الإداري في المصنع.
وأشارت إلى أن البلدية أطلقت على موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً متكاملاً يتضمن 4 أبواب رئيسية، يتناول المتطلبات الأساسية التي يتوجّب توفرها بالمصانع والجهات العاملة بالنشاط، بأسلوب مرن قابل للتطبيق ويراعي مختلف تقنيات وطرق تصنيع الخرسانة المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد، واختلاف طبيعة ومكونات المواد المستخدمة من شركة إلى أخرى.
وسيشرف مختبر دبي المركزي على إدارة المنظومة الجديدة؛ حيث يمتلك الكوادر الفنية المتخصصة من خبراء وأخصائيين ومهندسين وفنيين، لإتمام عمليات التقييم والتدقيق وإجراء الفحوص المخبرية لمثل هذه المنتجات ومنحها شهادة المطابقة وفق الأصول والضوابط الفنية. كما استحدث المختبر خلال السنوات الأخيرة منظومات مختلفة لمنح الشهادات وعلامة المطابقة والتي أثبتت نجاحها وأسهمت في رفع جَودة المنتجات في إمارة دبي وحماية حقوق المستهلك مثل برامج منح شهادات المطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب والأسمنت والمضافات الكيميائية وغيرها.
وتبرز أهمية تبني مثل هذه التقنيات في المشاريع الإنشائية المستقبلية في عدة جوانب منها؛ تخفيض نسبة الأخطاء وتقليل كمية المواد والحدّ من هدر الموارد الطبيعية المستخدمة في هذه الخلطات مثل الماء والركام والأسمنت، إضافة إلى إنجاز العمل بفترة زمنية أسرع وقوى عاملة أقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي المستخدمة فی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش معارضا الصفقة: لا لمنح حماس طوق نجاة
أعرب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، عن معارضته لصفقة التبادل المتوقعة مع حركة حماس.
وفي مقابلة مع إذاعة "كول براما" قال سموتريتش: "حماس في أضعف حالاتها منذ بداية الحرب.. ليس هذا الوقت لمنحها طوق نجاة بل يجب الاستمرار في سحقها والضغط عليها حتى تعيد المختطفين بصفقة استسلام لها، وليس لنا".
وأضاف سموتريتش: "الصفقات التي نفرج فيها عن مئات القتلة الذين يعودون لقتل اليهود، والصفقات التي ننسحب فيها من شمال غزة ونعيد مليون غزي إلى هناك مما يذيب الإنجازات التي تحققت بدماء كثيرة، هي خطأ جسيم"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وتابع قائلا: "لو لم نتباحث مع حماس وحاورناها فقط من خلال نيران الدبابات والطائرات ومقاتلينا الأبطال، لكان الأسرى بيننا منذ وقت طويل".
وأكد أن الصفقة "لا تخدم أهداف ومصالح إسرائيل ولا تحقق النصر في الحرب، بل إنها لن تؤدي حتى إلى استعادة جميع المختطفين، لأنها صفقة جزئية ستترك بعضهم خلفها".
في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن التوقيع على الاتفاق قد يتم بحلول نهاية الأسبوع الحالي ما لم تظهر "تعقيدات جديدة".
وحسب التقارير، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في قطاع غزة مع بقائه بشكل جزئي في محور "نيتساريم" ومحور "فيلادلفيا"، وعودة النساء والأطفال إلى شمال القطاع.
وفي مراحل لاحقة سيسمح بعودة الرجال وفق آلية متفق عليها.
والمرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر بين 45 و60 يوما وسيتم خلالها الإفراج عن 30 مختطفا إسرائيليا بين أحياء وأموات، مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
كما ورد أن معبر رفح سينتقل إلى سيطرة السلطة الفلسطينية ولكن ليس بشكل فوري.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عومر دوستري إحراز تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، لافتا إلى وجود مرونة من جانب الحركة.
وقال عومر دوستري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل عدم نشر تفاصيل محادثات الصفقة.
جدير بالذكر أن عدة جولات من المفاوضات لإطلاق سراح رهائن حماس قد تعثرت خلال العام الماضي وفشل الجانبان في التوصل إلى متابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر 2023 والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 رهائن في هدنة استمرت أسبوعا.
وتعتقد إسرائيل أن 96 من أصل 251 رهينة تم اختطافها في 7 أكتوبر 2023 لا يزالون في غزة، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، أنقذ الجيش الإسرائيلي ثمانية رهائن وانتشل جثث 38 شخصا