جي إف إتش تستحوذ على أصول في السعودية والإمارات بـ150 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكملت شركة "جي إف إتش بارتنرز" المحدودة في دبي، التابعة لمجموعة "جي إف إتش" المالية، استحواذها على محفظة لوجستية وصناعية في السعودية والإمارات، بقيمة 150 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة، الأحد.
وتتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل بالإضافة إلى فرص للتطوير العقاري، وتقع الأصول الجديدة في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي، كما تضم المحفظة منشآت للصناعات الخفيفة والتخزين البارد، والتوزيع.
كانت مجموعة "جي إف إتش" المالية قد أطلقت شركة "جي إف إتش بارتنرز ليميتد"، في شهر يونيو/حزيران الماضي، لتوسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة، مع التركيز على القطاع العقاري، حيث تقوم الشركة بإدارة أصول عقارية تتجاوز 6 مليارات دولار كجزء من إجمالي 18 مليار دولار تقوم المجموعة بإدارتها.
اقرأ أيضاً
أرامكو تسعى للاستحواذ على المزيد من أصول النفط والغاز العالمية
وتهدف الشركة، ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، إلى نمو منصتها العقارية في الخليج لتصل إلى مليار ريال (270 مليون دولار) خلال عام إلى عام ونصف، للاستفادة من النمو والزخم الإيجابي في أسواق رأس المال، وخطط الحكومة السعودية لتعزيز صناعاتها اللوجستية، بحسب نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأعلنت السعودية مؤخراً عن خطط في مجال الخدمات اللوجستية لتطوير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة إجمالية أكثر من 100 مليون متر مربع في جميع أنحاء البلاد.
واستحوذت "جي إف إتش بارتنرز" على أكثر من 50 أصلاً لوجستياً في 6 دول.
وفي السنوات الأخيرة، أنجزت الشركة معاملات بأكثر من 4 مليارات دولار في قطاع العقارات اللوجستية، مع تأجير الأصول لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني، بما في ذلك "أمازون"، "فيديكس"، "دي إتش إل"، "جنرال ميلز"، و"ميشلان" وغيرها.
وتخطط الشركة لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة في الخليج، بالشراكة مع المطورين المحليين، لتمكينها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، و تحديث المرافق القديمة.
اقرأ أيضاً
ثبات في الإمارات.. تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية
وتعزز الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوصل إليها في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023، لإنشاء خطوط شحن وسكك حديدية لربط أوروبا والشرق الأوسط والهند، فرص النمو في قطاع اللوجستيات بالمنطقة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: استحواذ الإمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية