جي إف إتش تستحوذ على أصول في السعودية والإمارات بـ150 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكملت شركة "جي إف إتش بارتنرز" المحدودة في دبي، التابعة لمجموعة "جي إف إتش" المالية، استحواذها على محفظة لوجستية وصناعية في السعودية والإمارات، بقيمة 150 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة، الأحد.
وتتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل بالإضافة إلى فرص للتطوير العقاري، وتقع الأصول الجديدة في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي، كما تضم المحفظة منشآت للصناعات الخفيفة والتخزين البارد، والتوزيع.
كانت مجموعة "جي إف إتش" المالية قد أطلقت شركة "جي إف إتش بارتنرز ليميتد"، في شهر يونيو/حزيران الماضي، لتوسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة، مع التركيز على القطاع العقاري، حيث تقوم الشركة بإدارة أصول عقارية تتجاوز 6 مليارات دولار كجزء من إجمالي 18 مليار دولار تقوم المجموعة بإدارتها.
اقرأ أيضاً
أرامكو تسعى للاستحواذ على المزيد من أصول النفط والغاز العالمية
وتهدف الشركة، ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، إلى نمو منصتها العقارية في الخليج لتصل إلى مليار ريال (270 مليون دولار) خلال عام إلى عام ونصف، للاستفادة من النمو والزخم الإيجابي في أسواق رأس المال، وخطط الحكومة السعودية لتعزيز صناعاتها اللوجستية، بحسب نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأعلنت السعودية مؤخراً عن خطط في مجال الخدمات اللوجستية لتطوير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة إجمالية أكثر من 100 مليون متر مربع في جميع أنحاء البلاد.
واستحوذت "جي إف إتش بارتنرز" على أكثر من 50 أصلاً لوجستياً في 6 دول.
وفي السنوات الأخيرة، أنجزت الشركة معاملات بأكثر من 4 مليارات دولار في قطاع العقارات اللوجستية، مع تأجير الأصول لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني، بما في ذلك "أمازون"، "فيديكس"، "دي إتش إل"، "جنرال ميلز"، و"ميشلان" وغيرها.
وتخطط الشركة لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة في الخليج، بالشراكة مع المطورين المحليين، لتمكينها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، و تحديث المرافق القديمة.
اقرأ أيضاً
ثبات في الإمارات.. تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية
وتعزز الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوصل إليها في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023، لإنشاء خطوط شحن وسكك حديدية لربط أوروبا والشرق الأوسط والهند، فرص النمو في قطاع اللوجستيات بالمنطقة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: استحواذ الإمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني ، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف ، أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. استعلم برقم الجلوس أو الاسم من خلال بوابة التعليم الفني