البيئة تبدأ بأعمال تشجير الكيلو الأول بشق الثعبان بمحافظة القاهرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء بأعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة،وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى زراعة ٤٤٠٠ شجرة بمنطقة شق الثعبان، والذى سيساهم بدوره فى امتصاص ٧طن يوميًا من ثاني اكسيد الكربون، وبمعدل ٢،٧ مليون طن سنويا وجارى استكمال الاعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
قيادات وزارة البيئة تجوب محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية استمرار الجولات الميدانية اليومية لقيادات وزارة البيئة بالمحافظاتوأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن هذه الجهود بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" ، والتى شاركت الوزارة فى العام الأول منها بزراعة حوالى 1،3 مليون شجرة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها والتى ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالى 500 ألف شجرة، كل هذه الجهود تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعى البيئي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المناخ القاهره الأشجار
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس لهذا السبب
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الاثنين، بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 كانون الأول/ ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب: "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.
وقال بارك "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".
من جهة أخرى رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 كانون الأول/ ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الساعة 10,00 صباحا (01,00 ت غ) للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددا المثول في 25 كانون الأول/ ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة "التمرد" لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا.
وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة