لبحث مواجهة العدوان.. فلسطين تطلب عقد إجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تقديم مذكرة اليوم تتضمن طلب عقد إجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن "الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.
وقال إن المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة إتخاذ اللازم ، نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الإجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.