النيابة في قضية طبيب الساحل: المتهمون قصدوا قتل المجني عليه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، للمرافعة النيابة العامة في قضية قتل طبيب الساحل.
وذكر ممثل النيابة «أن المتهمين قصدوا قتل المجني عليه، بعد أن خدروه لسرقة أمواله» واستخدموا صاعقا كهربائيا لقتله.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل طبيب الساحل، لأن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما، لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين لكي ينقلوه إلى المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيع كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لاستغاثتها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى مسكن المريضة، واستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة طبيب الساحل قتل طبيب الساحل قضية طبيب الساحل محكمة جنايات القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. النيابة تقدم مستند هام في اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023.. لجلسة 5 مايو المقبل لتقديم النيابه العامه صوره رسميه من الامر بالا وجه لاقامه الدعوي في القضيه رقم 1817 لسنه 2023 مركز الجيزه مع استمرار حبس المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.