طوفان الأقصى.. إسرائيل تخسر 120 مليون دولار يومياً

شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مسلحاً على عدة أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل أمس واليوم، استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيرة وعمليات استشهادية. 

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل وإصابة المئات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية في عدة مناطق.

وأعلنت المقاومة، أن الهجوم هو رد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، وأنه جزء من مقاومة شعب فلسطين للاحتلال.

وأثار هذا الهجوم ردود فعل دولية متباينة، حيث دانت بعض الدول والمنظمات الهجوم، وطالبت بضرورة التهدئة والحوار، بينما أبدت بعض الدول والحركات التضامن مع المقاومة والشعب الفلسطيني، واستنكرت العنف الإسرائيلي.

الأزمات الاقتصادية في إسرائيل

ويشهد اقتصاد إسرائيل نمواً مستقراً قبل اندلاع جائحة كورونا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في عام 2019، ولكن مع تفشي الفيروس، تأثر اقتصاد إسرائيل سلباً بشكل كبير، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في عام 2020.

وكانت أبرز التأثيرات سقوط الطلب المحلي والخارجي، وانخفاض الإيرادات من السياحة والصادرات، وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتدهور الموازنة العامة للدولة، اضطرابات اجتماعية وسياسية.

وبالرغم من تطبيق إجراءات للحد من انتشار الفيروس، مثل فرض حظر التجوال والإغلاق العام وتوزيع المساعدات المالية والتحفيزات الضريبية، إلا أن اقتصاد إسرائيل لم يتمكن من تجاوز الأزمة بسرعة.

وفي عام 2021، شهد اقتصاد إسرائيل بعض التحسن مع بدء حملة التطعيم الواسعة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.

ولكن مع استمرار تفشي الفيروس وظهور سلالات جديدة، واجه اقتصاد إسرائيل مخاطر جديدة، مثل تراجع الثقة والاستثمار، وانخفاض الإنتاجية والابتكار، وزيادة الديون العامة والخاصة.

هجوم مفاجئ

وفي هذا السياق، جاء هجوم المقاومة الفلسطينية كصدمة إضافية لاقتصاد إسرائيل، حيث أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، مثل التجارة والصناعة والزراعة والخدمات.

ووفقا لتقديرات مؤسسة "بلومبرغ"، فإن كل يوم من الهجوم يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 120 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجوم يزيد من عبء الموازنة العامة للدولة، حيث تحتاج إسرائيل إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن والإغاثة، في حين تنخفض الإيرادات من الضرائب والرسوم.

 وحسب تقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد تصل إلى 80% في عام 2021. وهذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالمعدل العالمي، وتشكل خطراً على استقرار المالية العامة للدولة.

الخسائر المالية في إسرائيل

بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، فإن هجوم حماس أحدث خسائر مالية كبيرة لإسرائيل، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد. 

وحسب تقديرات مؤسسة "أكست" للاستشارات المالية، فإن قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها إسرائيل جراء هذا الهجوم قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: صدى البلد