الموارد تعلن ردم نحو 3 آلاف بحيرة للأسماك
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، الأحد، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "حملة إزالة بحيرات الأسماك مستمرة وبوتيرة متصاعدة وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية بمختلف صنوفها"، مبيناً أن "هنالك بعض الحالات تم منحهم فترة زمنية محددة لإزالة التجاوزات بأنفسهم".
وأضاف شمال، أن "عدد بحيرات الأسماك التي تم ردمها، يبلغ ما يقارب 3 آلاف بحيرة".
وأكدت وزارة الموارد المائية، في وقت سابق، أن إزالة بحيرات الأسماك عملت على إضافة أكثر من مليار م3 من المياه.
وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وديالى.
وأعلنت وزارة الموارد المائية، في وقت سابق، عن حملات كبيرة وفعالة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الأسماك، ما يقلل من كمية المياه المسحوبة من الأنهر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بحیرات الأسماک
إقرأ أيضاً:
بشاي: الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
أضاف متى بشاي، أن الصناعة تلعب اليوم جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
أوضح أن الحوافز الضريبية هي إعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.
أكد بشاي، أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة