تطورات غزة.. تل ابيب أمام الخيارات الصعبة وحزب الله يشارك في حالتين!
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استحوذت التطورات العسكرية الإستثنائية التي تحصل في فلسطين المحتلة على كامل الإهتمام في المنطقة والعالم، وباتت المنطقة مفتوحة على عدة إحتمالات في ظل التصعيد المستمر الذي لا يبدو أن لديه أي أفق للحل السياسي أو التفاوض، خصوصا الخسائر البشرية الإسرائيلية لا مثيل لها في التاريخ ما يجعل الحكومة الاسرائيلي غير قادرة على التعامل بواقعية مع ما حصل، بل إن قيامها بردّ عسكري كبير، مهما كانت أثمانه، بات أمراً حتمياً في ظل دعم أميركي علني.
بحسب رواية حماس، فإن ما قامت به فصائل المقاومة في غزة هو عملية إستباقية اذ كان هناك معلومة تؤكد استعداد إسرائيل للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع المحاصر بعد الأعياد اليهودية، وهذا يعني أن توقيت العملية، وإن كان مؤثراً في التطورات السياسية الإقليمية وتحديدا مسار التطبيع الذي خرج الى الضوء مجدداً، له خلفيات عسكرية وميدانية. لكن حجم الضربة الذي تلقتها إسرائيل فتحت الباب أمام إمكانية تدحرج المعركة الى ما هو أوسع من المتوقع.
الخيارات الاسرائيلية محدودة جداً، وهي تتراوح بين القبول برد محدود على الهجوم الفلسطيني، وهذا سيهشم الردع الى ما لا نهاية، وستصبح اسرائيل مردوعة بشكل كامل، في القدس والضفة وغزة وحتى في لبنان، كما أن التأثيرات السياسية لن تتوقف الا بإسقاط المعارضة الاسرائيلية لحكومة نتنياهو التي لم تستطع حماية المستوطنين، أما الخيار الثاني فهو الدخول في معركة شاملة وكبيرة جدا مع غزة بهدف توجيه ضربة موجعة لحماس تعيد التوازن مجدداً.
في المقابل يبدو ان سقف المعركة بالنسبة لحركة حماس وباقي الفصائل يصل الى حدود رفض اي وساطة لوقف اطلاق النار الا بعد فك الحصار الكامل عن قطاع غزة مع ما يستتبع ذلك من خطوات وهذا ما لا يمكن لتل ابيب القبول به لانه سيعزز قدرة حماس العسكرية ويتيح لحلفائها إمدادها بأسلحة كاسرة للتوازن، أما السماح بإطالة أمد المعركة فسيزيد من إحتمال دخول جبهات جديدة على خط المعركة الحاصلة ما يعني تدحرجا إضافيا وغير محسوب.
حتى الآن، لا يبدو أن "حزب الله" يرغب أن يكون جزءاً من المعركة، بالرغم من توجيهه رسالة نارية صباح اليوم في مزارع شبعا، وهذا نتيجة توافق وتنسيق مع القوى الفلسطينية، خصوصا أن الهدف ليس التصعيد لمجرد التصعيد، بل الذهاب الى تحسين الواقع المعيشي والامني لقطاع عزة واطلاق الأسرى، وعليه فإن تمكن الفصائل الفلسطينية من فرض إيقاعها على المشهد سيؤخر دخول الحزب في الحرب، خصوصا ان لهذه الخطوة حسابات معقدة جداً قد تنقل الحرب الى مستوى مختلف وغير مسبوق.
وتعتقد مصادر مطلعة ان "حزب الله" يدخل في الحرب الحالية بشكل واضح وكامل في حالتين الاولى إنكسار المقاومة الفلسطينية وتعرضها التهديدات وجودية، وهذا سيؤدي الى تدخل الحزب لمنع حصول هذا الأمر الذي سيعطي دفعا جديداً للمقاومة الفلسطينية ويزيد تضرر اسرائيل التي تعاني كثيرا، والثانية هي بدء هجوم اسرائيلي بري كبير على القطاع، لان هكذا هجوم سيؤدي الى تشتيت الجيش الاسرائيلي والحد من قدرته على المناورة، وتصبح الجبهة مع لبنان أقل إستعداداً لتحمل الضربات...
من هنا حاول الحزب ايصال رسالة واضحة، بأن التصعيد الكامل مع غزة ممنوع وسيؤدي الى فتح الجبهة الجنوبية، وان الحزب الذي لا يزال حذرا في التصعيد، لن يكون بعيدا عن المشهد في حال تخطي تل ابيب للخطوط الحمر المرسومة..
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف الإسلاميين الى الواجهة وهذا ما تريده الحكومة السوريّة المؤقتة من لبنان
كتب ميشال نصر في" الديار": اوساط سياسية في طرابلس تؤكد ان الاجواء في المدينة عادت الى طبيعتها، في ظل الاجراءات المتخذة من قبل المعنيين، مشيرة الى ان المدينة شهدت سلسلة من الاجتماعات بين فعاليات من باب التبانة وجبل محسن برعاية "امنية"، لتلافي اي اشكالات، ولتفويت الفرص على اي طابور خامس قد يعمد للعب بالنار، حيث كان برز تأكيد الجميع على التمسك "بالصلحة" التي انهت فترة طويلة من القتال، وسط تقدير المعنيين، لمبادرة سكان الجبل الى ازالة صور الاسد.
وكشفت الاوساط بان ما شهده محيط سجن رومية من تحرك، انما هو "فردي" من قبل المعنيين مباشرة به، حيث تبين ان احد اللبنانين الفارين الى تركيا، والذي كان سبق ان بايع تنظيم "النصرة" السابق، هو الذي يقف وراء التحريض على القيام بهذا التحرك، داعية الى الفصل بين فئتين في ملف الاسلاميين الموقوفين في السجون اللبنانية، فئة قاتلت الجيش واخلت بالامن، وفئة من الموقوفين المظلومين باقرار كل المعنيين، والذي حتى الساعة رغم كل المراجعات لم تتخذ اي اجراءات لرفع الظلم عنهم، رغم ان دار الفتوى تبنت قضيتهم، ودعت اكثر من مرة الى التسريع في المحاكمات لانهاء هذا الملف.
وعلى هذا الصعيد دعت الاوساط الى التمييز بين الموقوفين اللبنانيين والسوريين، اذ ان هؤلاء سيخضع وضعهم بالتأكيد للتفاوض بين السلطات اللبنانية والسلطة الجديدة في سوريا، وفقا للاتفاقات القائمة بين البلدين لحل مسألتهم، خصوصا ان ثمة الكثير من الموقوفين ظلما بشبهات وبناء لمعلومات من الجهات الامنية في النظام السابق.
يشار الى ان غالبية التهم الموجهة اليهم هي: المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، الانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، حيث يقبع الكثيرون في السجون منذ عام 2013 من دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في
قضاياهم، وفقا لمحاميهم، حيث يمثلون ما نسبته 36 في المئة من "نزلاء" السجون اللبنانية. وفي هذا الاطار، اشارت الاوساط نقلا عن شخصيات زارت سوريا والتقت بعض قياداتها الجدد، أن الحكومة الإنتقالية في سوريا وضعت من اولوياتها ملف السجناء السوريين في لبنان وتحديدا "معارضي الرأي"، فضلا عن مسألة النازحين في لبنان لما يشكلونه من ورقة ضغط إيجابية للحكم الجديد.
واعتبرت المصادر ان القيادات السياسية في مدينة طرابلس استعادت المبادرة بعد فقدان التوازن لايام، نتيجة هول الاحداث وسرعتها، مشيرة الى انه من الطبيعي ان تزور وفود من المنطقة سوريا للتهنئة ، سواء ضمت شيوخا، ام قادة سابقين لمحاور القتال ، من منطلق وقوف هذه المناطق مع الثورة السورية والى جانبها منذ اندلاعها، دون ان يكون لذلك اي انعكاسات على الساحة الشمالية.وحول ما يتردد عن ان بعض رموز دعم الثورة سيترشحون للانتخابات النيابية في مناطق شمالية، رأت الاوساط ان الامر طبيعي طالما انه لا يخالف القوانين، فهو حق لكل مواطن، وبالتالي على الطرابلسيين والعكاريين الاختيار، فهم اصحاب الكلمة الاولى والاخيرة، في من يمثلهم ويتكلم باسمهم. وختمت الاوساط بالتطمين الى ان كل ما يروج له لا ينطبق على الواقع، فشيئا لم ولن يتغير في الشمال على صعيد التعايش بين مختلف الطوائف، واحدا لا يسعى الى تهجير سكان جبل محسن، فالشمال جزء لا يتجزا من الدولة اللبنانية، وهو يخضع لسلطتها، وطرابلس هي عاصمة لبنان الثانية، فانتصار الثورة في سوريا هو انتصار للسوريين وللحق.