بلدية دبي تُطلق أول منظومة على مستوى العالم لمنح الشهادات لمصانع الطابعات ثلاثية الأبعاد في مجال البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي – الوطن
أطلقت بلدية دبي أول منظومة على مستوى العالم لمنح الشهادات وعلامات المطابقة للمصانع والجهات العاملة في الطابعات ثلاثية الأبعاد ضمن مجال البناء، كخطوة استباقية لتوحيد الممارسات المتبعة، ورفع جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخصة والعاملة في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لريادة دبي كأول مدينة في العالم تتبنى استراتيجية وتنظيم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء، والتي تعدّ إحدى تقنيات البناء الحديثة المستدامة.
وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “أُعِدت منظومة منح شهادات وعلامة المطابقة للمصانع والجهات العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن قطاع البناء؛ بصورةٍ شموليةٍ تلائم الرؤية الاستشرافية لبلدية دبي وتطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة للفرد والمجتمع للارتقاء بمكانة إمارة دبي عالمياً، ووفق منهجية استباقية تتوافق مع خطط البلدية الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة دبي 2030. كما تتماشى المنظومة مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كإحدى المراكز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد”.
وأضاف سعادته: “ستسهم المنظومة في توحيد الممارسات والإجراءات المتّبعة وتعزيز مستوى جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخّصة والعاملة في هذه التقنية”.
من جهتها، أوضحت المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، بأن المنظومة الجديدة ترتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن التأكد من ضبط جَودة المنتج والمواد الأولية المستخدمة، وكفاءة المعدات والأجهزة المخصصة للتصنيع، إضافةً إلى المعايير الفنية المتّبعة لضبط جَودة عمليات التصنيع ضمن مراحل الإنتاج المختلفة، وكفاءة النظام الإداري في المصنع. مشيرةً إلى أن البلدية أطلقت على موقعها الإلكتروني دليل إرشادي متكامل يتضمن 4 أبواب رئيسية، يتناول المتطلبات الأساسية التي يتوجّب توفرها بالمصانع والجهات العاملة بالنشاط، بأسلوبٍ مرنٍ قابلٍ للتطبيق ويراعي مختلف تقنيات وطرق تصنيع الخرسانة المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد، واختلاف طبيعة ومكونات المواد المستخدمة من شركة إلى أخرى.
وسيشرف مختبر دبي المركزي على إدارة المنظومة الجديدة، حيث يمتلك الكوادر الفنية المتخصصة من خبراء وأخصائيين ومهندسين وفنيين، لإتمام عمليات التقييم والتدقيق وإجراء الفحوصات المخبرية لمثل هذه المنتجات ومنحها شهادة المطابقة وفق الأصول والضوابط الفنية. كما استحدث المختبر خلال السنوات الأخيرة منظومات مختلفة لمنح الشهادات وعلامة المطابقة والتي أثبتت نجاحها وأسهمت في رفع جَودة المنتجات في إمارة دبي وحماية حقوق المستهلك مثل برامج منح شهادات المطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب والأسمنت والمضافات الكيميائية وغيرها.
وتبرز أهمية تبني مثل هذه التقنيات في المشاريع الإنشائية المستقبلية في عدة جوانب منها؛ تخفيض نسبة الأخطاء وتقليل كمية المواد والحدّ من هدر الموارد الطبيعية المستخدمة في هذه الخلطات مثل الماء والركام والأسمنت، إضافةً إلى إنجاز العمل بفترة زمنية أسرع وقوى عاملة أقل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المستخدمة فی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.
مطالب العاملين بالضرائبوبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.
وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.
وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.
فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.
كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.
كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.
وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.
ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.
وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.
تعليق مثير من زوجة داني ألفيش بعد براءته