ماذا حدث لاستخباراتنا؟.. مشادات في جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف إعلام إسرائيلي رسمي -اليوم الأحد- عن مداولات صعبة وصراخ ومشادات تخللت جلسة للحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، لبحث خيارات تل أبيب في الرد على عملية طوفان الأقصى المباغتة التي نفذتها كتائب عز الدين القسام لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حزمة أهداف إسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "الجلسة تخللها الصراخ والمشادات الكلامية".
ونقلت الهيئة عن وزير العلوم أوفير اوكينس قوله خلال الجلسة "كل مواطن يسأل اليوم ماذا حدث للاستخبارات الإسرائيلية"، في إشارة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن هجوم حماس.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية عميحاي شيكلي عليه قائلا "اصمت"، فرد عليه وزير ثالث (لم تسمه الهيئة) "لا تقل لنا أن نصمت".
وخلال الجلسة، قالت وزيرة الاتصالات غاليت ديستال "سيدي رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، أفضل المؤثرين في شبكة الانترنت يجلسون معي منذ الصباح. أريدك أن تخبرني بما يجب أن أفعله. أعطني جهة اتصال".
فرد عليها وزير السياحة حاييم كاتس، وهو يصرخ "لا نحتاج إلى تسويغ ودعاية ولا نحتاج إلى هذا الهراء. نحن بحاجة إلى توجيه ضربة لم يسبق لها مثيل منذ 50 عاما وتدمير غزة".
كما اندلعت مشادة بين وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان ووزير الصحة موشيه أربيل، وبحسب هيئة البث قالت سيلمان وزارة الصحة لم تحدثني عن مراكز الإسعاف.. فرد عليها أربيل "إذا أردت، فمرحبا بك لتكوني نائبة وزير الصحة. ومضت سيلمان قائلة: لا يهمني مكان وجودي. أنا فقط أقول إنهم لا يعملون".
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقال "يجب علينا الآن أن نكون قاسيين وألا نراعي كثيرا الإسرائيليين المختطفين لدى حماس".
وأطلقت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، فجر السبت، عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، وشرعت طائراته في شن غارات في مناطق بغزة قالت إنها أهداف تابعة لحماس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 350 إسرائيليا منذ بدء القتال حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعتذر لـ"الشيوخ" لعدم حضوره جلسة أمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأوضح أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: إنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار، إلي أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023